وزارة الصيد: الرقابة على الشواطئ فعالة والعقوبة صارمة لكل مخالف

الأخبار (نواكشوط) - قال المستشار المكلف بالتكوين والاتصال بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية محمد محمد عبد الله لولي إن رقابة موريتانيا على شواطئها الممتدة من انجاكو إلى أقصى نقطة بحرية بنواذيبوا فعالة، كما أن العقوبة الصارمة يتم إيقاعها بكل مخالف يتم التبليغ عنه.

 

وأضاف ولد لولي في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة أن عدد الأساطيل الأجنبية لا يمكن تحديده بشكل أدق حيث ترد السفن تباعا على الشواطئ ذهابا وإيابا، لكن الرقابة حاضرة حيث يتم ربط كل سفينة بنظام تعقب (GPS) مما يمكن من تعقبها.

 

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الصيد أنه لا أحد ينكر وجود الخلل، لكن حين يتم التبليغ عنه سيتم إيقاع العقوبة الصارمة بالمخالف وفق تعبيره.

 

وهذا نص المقابلة:

 

الأخبار: أعلنتم قبل أسبوع عن اتفاق يحدد أسعار عدد من أنواع السمك، كيف تقيمون الالتزام به؟

 

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: هذه العملية تأتي تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي بضرورة توفير السمك في الأسواق الموريتانية بأسعار معقولة.

وفي هذا الإطار، عقد معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي عدة لقاءات مع الفاعلين في المجال في نواذيبو ونواكشوط لمعرفة إمكانية تنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع، سواء الشق المتعلق بوزارة الصيد من التسهيلات التي يمكن أن تقدم للفاعلين، أو الشق الذي يمكن أن يقدمه الفاعلون، وأسفرت هذه اللقاءات عن مقترح تقدمت به الاتحادية الوطنية للصيد، وتوج بلقاء انعقد برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي تمخض عنه هذا الاتفاق.

هذا الاتفاق تم بناء على دراسة معطيات واقع السعر بسوق السمك في نواكشوط، باعتباره أكبر مزود للبلد، ولكونه في العاصمة نواكشوط، على سبيل المثال تم النظر في السعر المحدد آنذاك، فوجد سعر نوعية سمك الكوربين بأنها كانت تباع في السوق بـ2400 أوقية قديمة في سوق السمك، وخارج سوق السمك تباع بـ3800 قديمة ما تم في هذا الاتفاق هو أن يتم نقص ربح الفاعلين بحيث لا يؤدي ذلك إلى خسارتهم باعتبارهم العنصر المباشر للعملية، حتى لا يعود النقص بالإضرار عليهم ولا يتم الإضرار بالمواطن بشراء السمك غاليا، وفي إطار هذه العملية، فإن نوعية سمك كوربين بسوق السمك متوفرة حاليا بـ2200 أوقية قديمة، أي 220 أوقية جديدة، وأي شخص يشتريها ويذهب بها لمناطق التوزيع الأخرى يترك له هامش ربح وهو 2700، فانظر الفرق بين ما كان يباع بـ3800 وأصبح يباع بـ2700، بمعنى أن ثمت هامش ربح تمت مراعاته، وهذا تم نشره، وأنتم من بين المواقع المحترمة التي نشرت لائحة الأسعار لهذه العملية، وهي مراعاة لظروف المواطنين، كما أنها عملية متكاملة تم الاتفاق فيها مع جميع مراحل أعضاء الاتحادية بدء من الصيادين ومن ملاك السفن ومن ملاك المصانع.

تقويمنا لها أنها عملية حتى الآن تسير على الوجه الأكمل، طبعا كل عملية عندها بداية وكل بداية عندها إكراهاتها، لكن العملية تسير بالنسبة لنا على الوجه الأكمل.

 

الأخبار: هناك من وصف الأسعار المعلنة بأنها غير واقعية وللاستهلاك الإعلامي فقط، ما هو تعليقكم على ذلك؟

 

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: على كل حال من يحدد واقعية الأسعار من عدم واقعيتها هو المواطن العادي باعتباره مستهدفا بالعملية، وعلى كل حال بإمكانكم لقاء المواطنين بسوق السمك أو زيارتهم عند مناطق  التوزيع المنتشرة باعتباركم وسيلة إعلام مستقلة، وهذا هو المعيار الذي على أساسه قامت المسألة، معيار أن بعض الفاعلين تم نقص ربحهم مقابل أن يحصل المواطنون الموريتانيون على مادة السمك بشكل مستديم، كما أن العملية تتوسع حيث قامت الدولة ممثلة في وزارة الصيد بذراعها الاجتماعي الذي هو الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بمواكبتها، وذلك بزيادة عدد الأيام التي كانت توزع فيها الأسماك من أربعة أيام من الأسبوع بدل ثلاثة أيام، كما كانت توزع على عموم التراب الوطني يوميا 45 طنا بنفس السعر، وتم إبلاغها بزيادة الكمية  مواكبة لهذه العملية حيث زادتها بعشرة أطنان وأصبحت توزع يوميا 55 طنا، كما أضافت لها مادة جديدة وهي مادة الكوربين التي تباع في السوق كما ذكرنا آنفا أن السعر المحدد لها في السعر الرسمي 220 بسوق السمك و270 في سوق مناطق التوزيع الأخرى، وفي إطار هذه العملية فإن الشركة تبيعها بـ1500 قديمة أي 150 أوقية جديدة. 

إذا هناك عملية مركبة من عمليتين، هذي عملية باشرتها اتحادية الصيد بنقص ربح بعض التجار، واستفاد منها المواطنون في المقابل، وبالفعل هناك إشادات وبإمكان المواطن العادي هو الذي يحدد هل هذا السعر غاليا عليه أم لا؟ 
وفي العملية الأخرى الذراع الاجتماعي الذي هو الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك واكبت هذي العملية كما أسلفت لكم بزيادة المدة أربعة أيام وزيادة الكمية إضافة لمادة جديدة على ما كان يوزع سابقا.

 

الأخبار: ما هي آلية متابعة الالتزام بالأسعار المعلنة؟ 

 

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: الأسعار تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام يوم الاتفاق الموقع في الوزارة الأولى تحت رعاية معالي الوزير الأول المختار اجاي يوم 08 أكتوبر، وأنتم من بين المواقع التي نشرتها، ونطالب الجميع حين يطلع على مخالفة للأسعار بالزيادة أو المضاربة التبليغ عنها للجهات الرسمية المسؤولة عن الرقابة، وهي حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة، لذلك هذه الأسعار التي ذكرنا آنفا هي أسعار السقف الأعلى كما أوردنا مثالا على ذلك تسعير نوعية كوربين بـ2700، لكن لا حد لما دون هذا السقف، حيث يمكن أن تباع دونه باعتباره هامش ربح، وهذا ملزم به كل من هو داخل في إطار هذه العملية، كما أن حماية المستهلك بوزارة التجارة ملزمة أيضا بمراقبته، وأن يبلغ الجميع عنه باعتباره غير مقبول، ولحد اللحظة لم نرصد مخالفات ملموسة، وعلى كل حال الأخطاء تقع والمضاربات تقع، وحين تبلغ عنها أي وسيلة إعلام أو أي شخص سيجد أبواب هيئات الرقابة مفتوحة بوزارة التجارة، كما أن وزارة الصيد بدورها أيضا ستوصل تلك المخالفات لها حين ترد إليها.

 

الأخبار: كم عدد الأساطيل الأجنبية العاملة في موريتانيا؟ وهل لدى موريتانيا القدرة الفعلية على رقابتها؟

 

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: عدد الأساطيل لا يمكن تحديده، حيث ترد السفن تباعا في الذهاب والإياب، أما فيما يتعلق برقابة موريتانيا على شواطئها فهي موجودة بالفعل. لا أحد ينكر وجود الخلل إطلاقا، كما أن الرقابة فاعلة وموجودة وتغطي كافة المناطق بدء من انجاكو إلى أقصى نقطة بحرية في نواذيبو، كما أن الرقابة متمثلة في ربط كل سفينة بنظام تعقب (GPS)، وعلى كل حال الأخطاء قد تقع، وحين يتم التبليغ عنها قطعا سيتم إيقاع العقوبة الصارمة باعتبار أولويات القطاع وتنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني هو حماية الثروة السمكية وديمومتها واستمرارها، لأنه بدون ديمومتها وحمايتها لا يمكن أن يستمر الصيد.

 

الأخبار: اتهمت العديد من هذه الأساطيل خصوصا الأوروبية والصينية والتركية بالنهب الممنهج للثروة؟ هل هذا صحيح؟

 

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: على كل حال هذه تبقى اتهامات لا تصمد أمام دليل، حينما يقدم الدليل يكون هناك دليل، لكن تبقى هذه اتهامات، بعض الأساطيل تصطاد في حيز الاتفاقيات الدولية، وبعضها في اتفاقيات محلية داخلة في النظام الوطني، لكن ما دام هناك اتهامات، لا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يصطاد أكثر من الحصة المحددة له سلفا وفق نظام الحصص الذي تشتغل به وزارة الصيد والدولة الموريتانية، وإن وقع - والمخالفات قد تقع - قطعا ستكون العقوبة رادعة.

 

الأخبار: جرى الحديث خلال الأشهر الأخيرة عن هروب سفن مخالفة وبعضها أخذ معه مواطنين موريتانيين، ما هو تفسيركم لهذه الأحداث؟

 

المستشار الإعلامي لوزير الصيد: الهروب نفسه مخالفة، لأنه يدل على أن الشخص يخاف من العقوبة، وفي حال تم إيقافه ستوقع عليه العقوبة. فلا يهرب إلا المخالف، ولا يغادر إلا المخالف، لوكان هناك تساهل مع الرقابة لما وقع هروب هذا أولا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمواطنين قد يقع الهروب، لكن حين يقع يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المحلية وتبليغ الهيئات الدولية، ويتم توقيف تلك السفن، وهو ما وقع مع هذه السفينة التي تم توقيفها عبر التعاون مع هيئات الرقابة الدولية، وتمت استعادة المواطنين، تفسير الهروب أن المخالف يخشى من العقوبة ومن ألمها، نحن لا ننكر أنه توجد مخالفة، لكن المخالف يعرف بأن العقوبة ستقع عليه، وحينئذ يلجأ للفرار، ويتم تعقبه عبر الرقابة الدولية حيث يمكن توقيف السفن في أي من موانئ العالم.