رئيس الحزب الحاكم يتعهد بالاستفادة من توصيات ندوة "الحكامة الرشيدة"

الأخبار (نواكشوط) – تعهد رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا سيد أحمد ولد محمد بأخذ توصيات المشاركين في ندوة "الحكامة الرشيدة" التي نظمها الحزب يومي السبت والأحد بعين الاعتبار، وإحالتها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها للإسهام فيما وصفه بالمجهود الوطني الكبير لمحاربة هذه الآفة، طبقا لبرنامج وتوجه الرئيس محمد ولد الغزواني.

 

وشكر ولد محمد في كلمته بمناسبة اختتام الندوة الخبراء والمشاركين على ما قدموا من معلومات قيمة ونقاشات هادفة خلال يومي الندوة، وهو ما مكن من تحقيق الأهداف المرسومة لها من طرف الحزب، الذي حرص من خلالها إلى الإسهام السياسي في تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني في شقه المتعلق بالحكامة الرشيدة.

 

واختتمت مساء الأحد مساء الأحد الندوة التي نظمها الحزب لمدة يومين بقصر المؤتمرات الجديد "المرابطون" في ضاحية نواكشوط، وحملت عنوان: "الحكامة الرشيدة بين الالتزام الثابت للدولة والانخراط الصادق للنخب والمجتمع".

 

وقال الحزب في بيان أصدره بمناسبة اختتام الندوة إن الخبراء والمختصين استعرض خلال يومي الندوة جميع محاورها بالتفصيل، مبرزين "ضرورة تغيير العقليات المجتمعية البائدة المعيقة للحكامة الرشيدة ضمانا لتنمية مستدامة قائمة على توزيع عادل للثروات".

 

وأضاف الحزب أن العروض المقدمة أشفعت بنقاشات من طرف الحضور، أثرت موضوع الندوة، وتناولت مختلف الإشكالات المتعلقة به والعقبات التي تعترض علاجه.

 

وعرفت الندوة عدة جلسات كانت أولهما تحت عنوان: "التزام النخب وتبني السلوك المدني كمفاتيح لنجاح سياسة الشفافية ومكافحة الفساد"، فيما كانت الجلسة الثانية تحت عنوان: "الإطار القانوني والمؤسسي للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد"، وتناولت الجلسة الثالثة موضوع "شفافية الحياة العامة وواجب المحاسبة، ضمانات أساسية للحوكمة الرشيدة والتخفيف من ممارسات الفساد".

 

أما الجلسة الحوارية الرابعة فكانت تحت عنوان: "إرساء الحكامة الرشيدة وكسب المعركة ضد الفساد: طريق مستدام نحو تعبئة الموارد ومكافحة التفاوت، وتعزيز التنمية الاقتصادية".

 

وفي الجلسة الخامسة كان العنوان: "شفافية الحياة العامة وواجب المحاسبة ضمانات أساسية للحوكمة الرشيدة والتخفيف من ممارسات الفساد".

 

فيما تناولت الجلسة السادسة موضوع: "العدالة والكفاءة في تحصيل الضرائب كأساس لمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وتحسين ظروف المواطنين من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري".