دعم فرنسي بـ500 ألف يورو لإنشاء مركز للبيداغوجيا الجامعية

الأخبار (نواكشوط) – وقعت موريتانيا وفرنسا اتفاقية لإنشاء ودعم المركز الوطني للبيداغوجيا الجامعية في موريتانيا، وذلك بهدف "دعم المدرسين من أجل تطوير مهاراتهم المهنية من خلال إدخال الأدوات الرقمية التعليمية والمنصات الإلكترونية والتكنولوجيا التعليمية".

 

ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد امين، وعن فرنسا سفيرها في موريتانيا ألكسندر غارسيا.

 

وسيمول التعاون الفرنسي المشروع الجديد بمبلغ 524.000 يورو على مدى عامين، على أن ينشئ قطاع التعليم العالي في موريتانيا المركز بالتعاون مع جامعة كاين – نورماندي.

 

وقالت الوزارة إن المركز سيوفِّر أنشطة تكوينية واستشارية ومساعدات وإنتاجات متعددة الوسائط، تغطّي التصميم التربوي وإنشاء المصادر التعليمية وتطوير مهارات التدريس عن بعدٍ واستخدام المنصات التعليمية.

 

وأضافت أن المركز سيوفر خدماته للمدرسين في جميع مؤسسات التعليم العالي، كما سيشمل فريقا متخصصًا في الهندسة البيداغوجية، مدعوما بشبكة من المدرسين المرجعيين، فيما ستساعد جامعة كاين - نورماندي في تكوين هذا الفريق ونقل المهارات اللازمة.

 

ويتضمن المشروع ثلاث مكونات، الأولى تتعلق بإنشاء المركز مع إعداد وثائقه التأسيسية وتشكيل فريق العمل، واقتناء بعض المعدات، والثانية تتعلق بتكوين الفريق ومجموعة من المدرسين المرجعيين وبناء خطة استراتيجية من أجل التحول البيداغوجي للتعليم العالي في موريتانيا، فيما تتعلق الثالثة بتنفيذ أولى خطوات هذه الخطة اعتبارا من عام 2026، مع تنظيم مؤتمر علمي لوضع موريتانيا كفاعل إقليمي في مجال البيداغوجيا الجامعية.

 

وأكدت الوزارة أن تشخيصا لوضعية التعليم العالي في البلاد أظهر أن معدلات التسرب في مؤسسات التعليم العالي ما تزال مرتفعة، خاصة في السنة الأولى، وأرجعت هذه الظاهرة إلى عدة أسباب من بينها نقصان الإشراف والصعوبات المنهجية واللغوية.

 

وأضافت أن هذه الظاهرة تتفاقم نتيجة غياب التكوين المستمر للمدرسين، خاصة في مجال البيداغوجيا الجامعية، مشددة على أنه لمعالجة هذه المشكلة، أصبح من الضروري إنشاء إطار يمكّن من تعزيز المهارات البيداغوجية للمدرسين بشكل مستمر، مع التركيز على الابتكار واستخدام الأدوات الرقمية.

 

وذكّرت الوزارة بإطلاق موريتانيا استراتيجية وطنية للتعليم العالي في أفق عام 2030؛ أحد محاورها الأساسية تحسين الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.