برلماني: المزارع تعرف نكسة مؤلمة والمزارعون بحاجة لتدخل عاجل

الأخبار (نواكشوط) – وصف النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود واقع المناطق الزراعية في ولاية الترارزة اليوم بأنه "مزر"، مؤكدا حاجة المزارعين "لتدخل حقيقي وعاجل دون أي تأجيل أو تسويف".

 

وأكد ولد سيدي مولود في مقال له تحت عنوان: "واقع الزراعة في ظل الفيضانات"  أن "هناك حوالي 50% من أصل 43 ألف هكتار كانت مزروعة غمرتها المياه، وهي قريبة من الحصاد الذي كان يفترض أن يبدأ في الثلث الأخير من أكتوبر وينتهي في الثلث الأول من يناير، وهذه نكسة مؤلمة، خاصة على الطبقة الوسطى والدنيا المنشغلة ميدانيا بالزراعة، فكبار رجال الأعمال ملاك غالبا للأراضي يؤجرونها (حوالي 80% من الأرض مؤجرة) وللمصانع ولذلك خسائرهم طفيفة أو معدومة".

 

ووصف ولد سيدي مولود حديث وزير الزراعة في التلفزيون الرسمي حول الموضوع بأنه "غير مناسب ولا واقعي، وقد يستشف منه تبسيط الخسائر، وهذا أمر مستغرب من شخص يعرف القطاع ويقوده".

 

ورأى ولد سيدي مولود أن هذا التدخل "ينبغي أن يبدأ بالتعويض المناسب للخسائر، فلا أقل من 500 ألف أوقية قديمة للهكتار، الذي تصل تكاليفه إلى هذا المبلغ أو تزيد، ويمكن تقسيم هذه التكاليف إلى 80% نقدا تسلم للمعنيين، و20% من الأسمدة مثلا.

 

وذكر ولد سيدي مولود بأن بعض هذا التعويض قد حصل في ظل النظام الحالي سنة 2020، حيث عوضوا عن 11 ألف هكتار حينها، بمعدل 162 أوقية قديمة للهكتار. حوالي 100 ألف منها نقدا والباقي أسمدة وتجهيزات، وقد استفاد حينها أغلب المتضررين، رغم أن البعض بقي، ورغم أن التعويضات لم تكن تناسب الخسائر، كما استفاد منها آخرون لم يتضرروا، ولكنها كانت محاولة يستأنس بها، مع أن الخسائر أكبر الآن بكثير من سنة 2020.

 

وطالب ولد سيدي مولود بالعمل على فك العزلة عن المناطق التي حاصرتها المياه، واستصلاح الأراضي من جديد، وتوفير الكهرباء بصفة شاملة ومستدامة، وإنشاء بنك وتأمين زراعيين (في السنغال ثلاثة أنواع من التأمين وفي المغرب سبعة)، وكذلك إعفاء الوقود الخاص بالزراعة من الجمركة، وتوفير الأسمدة ووسائل محاربة الآفات، ومنح الأراضي للمزارعين بدل تأجيرها لهم من طرف رجال الأعمال.

 

كما شدد على ضرورة "منح أولوية خاصة للأسر الضعيفة التي رُحّلت وتهدمت مساكنها وزراعتها وتعيش الآن حاضرا مزريا ومستقبلا غامضا".

 

وذكر ولد سيدي مولود بأن ولد الغزواني تعهد ببنك وتأمين زراعي ضمن تعهداته قبل ست سنوات، وهو ما لم يحصل إلى الآن. وهذا عائق حقيقي دون تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائيين. وخاصة في ضوء تكرار الفيضانات وغياب أي رؤية استراتيجية لتفادي تكرار الخسائر المدمرة، كما حصل الآن، معبرا عن أسفه لأن "الرأي العام بما في ذلك المزارعون لا يحاسبون أصحاب القرار على تعهداتهم والتقصير في مسؤولياتهم، بل يستمر الجميع في الولاء لأسباب لا علاقة لها بالواقع".