الأخبار (نواكشوط) – أعلن رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد مامادو بوكار نية حزبه تقديم مقترح قانون للبرلمان لإلغاء قانون العفو الصادر في العام 1993 لصالح المتهمين في أحداث 89 – 90 المأساوية.
كما أعلن الحزب نيته تقديم مشروع لتعديل القانون التوجيهي للتعليم، معتبرا أن ما ورد من القانون من العناية باللغات الوطنية لم يتجسد على أرض الواقع، مضيفا أن النافذين يدرسون أبناءهم في فرنسا، أو في تونس، أو السنغال لضمان حصولهم على تعليم جيد.
ووصف الحزب في مؤتمر صحفي عقدته قيادته مساء اليوم قانون العفو الصادر في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف الإرث الإنساني" بالظالم والجائر، مؤكدا ضرورة إلغائه بشكل كلي، والتوجه نحو حل توافقي مرضي للجميع.
وشدد الحزب على أن الحل يقتضي إشراك العديد من الأطراف على رأسهم ذوي ضحايا هذه الأحداث الأليمة، وكذا العلماء والسياسيين، من أجل نقاش الملف نقاشا جديا، والخروج بحلول ترضي الجميع، منتقدا بشدة التجارب السابقة لحله.
كما انتقد الحزب تعاطي السلطات مع المتضررين من الفيضانات في الضفة، معتبرا أن واقعهم صعب، ويتطلب تدخلا عاجلا، وكذا التعاطي مع ملف الأراضي الزراعية في الضفة بشكل عام.
وعقدت قيادة الحزب مساء اليوم مؤتمرا صحفيا في المقر المركزي للحزب بنواكشوط.