تشمل الرئيس السابق.. استئناف أطول محاكمة في تاريخ القضاء الموريتاني

الأخبار (نواكشوط) – تُستأنف ضحى اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس السابق لموريتانيا محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه والشخصيات المقربة منه، وذلك في مرحلة الاستئناف، ضمن أطول محاكمة في تاريخ القضاء الموريتاني.

 

وتبدأ محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي – النظر في الملف بناء على استئناف الأحكام الصادرة في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" من طرف المحكمة المختصة في جرائم الفساد يوم 04 ديسمبر 2023، حيث تم استئنافها من طرف دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وكذا دفاع بقية المدانين، كما استأنفتها النيابة العامة.

 

وتعد هذه المحاكمة هي الأطول في تاريخ موريتانيا، حيث بدأت جلساتها في المرحلة الابتدائية يوم 25 يناير 2023، واستمرت طيلة عشرة أشهر، لتصدر أحكامها يوم 04 ديسمبر 2023، ولتبدأ اليوم مرحلة أخرى من مراحلها لا يعرف على وجه التحديد كم ستأخذ من الوقت قبل صدور أحكامها.

 

تغيير في التشكلة

وعلى مستوى محكمة الاستئناف، ستتغير التشكلة من رئيس ومستشارين اثنين في المحكمة الابتدائية، إلى رئيس وأربعة مستشارين، ليرتفع عدد قضاتها إلى خمسة قضاة، فيما قررت المحكمة استدعاء كل المشمولين في الملف بمن فيهم من تمت تبرئتهم من طرف المحكمة المختصة في ملفات الفساد.

 

ويشمل الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزيريه الأولين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أوداع، والطالب ولد عبدي فال، إضافة للمدير العام السابق لشركة "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال، والرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف.

 

كما يشمل الملف رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق محمد الأمين بوبات، والعدل المنفذ محمد الأمين آلوكاي، والمقاول يعقوب ولد العتيق، وهيئة الرحمة التي أنشأها نجل الرئيس السابق أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز رحمه الله تعالى.

 

تهم متعددة

وكان قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية بنيابة ولاية نواكشوط الغربية، قد وجه عشر تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما وجه تهما أخرى متفاوتة لبقية المشمولين في الملف.

 

واتهم قطب النيابة ولد عبد العزيز بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، كما تم اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، فضلا عن منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.

 

كما اتهمه باستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.

 
فيما اتهم قطب النيابة يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ومحمد عبد الله ولد أدواع، والطالب ولد عبدي فال، بـ"المشاركة في ارتكاب جرائم، وتبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع". 

 

وخص قطب النيابة ولد البشير، وولد أوداع، وولد عبدي فال بتهم "إساءة استعمال أموال شركة وطنية (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم")، واستعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية". 

 
واتهم المدير العام السابق للشركة الوطنية الكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"، بـ"استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمشاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية". 

 
فيما اتهم رئيس المنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف، بـ"تبديد ممتلكات الدولة العقارية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها"، وكانت تهم العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي هي  المشاركة في هذه الجرائم.

 

واتهم قطب النيابة صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع بـ"استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمساهمة في التستر على ثراء غير مشروع". 

 
فيما اتهم رجل الأعمال محمد الأمين ولد البوابات بـ"إخفاء عائدات إجرامية، والمساهمة في التستر على ثراء غير مشروع، وإعاقة سير العدالة".

 
فيما أضاف قطت التحقيق لقائمة المتهمين المقاول يعقوب ولد العتيق، ووجه له تهمة إخفاء عائدات جرمية.

 

إدانات متفاوتة وتبرئة

وقد أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد أحكامها في الملف بعد 10 أشهر من النظر فيه، وذلك يوم 04 ديسمبر 2023، حيث أدانت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، والحرمان من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة.

 

وأبقت المحكمة على تهمتين فقط من التهم الموجهة له هما غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.

 
فيما أدانت المحكمة المدير العام السابق لشركة "صوملك"، محمد سالم ولد إبراهيم فال بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، وذلك بتهمة الإثراء غير المشروع.

 

وأدانت المحكمة رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

 

أما رجل الأعمال وصهر الرئيس محمد ولد امصبوع، فأدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليها بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

 

كما أدانت رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، بتهمة إخفاء عائدات جرمية وحكمت عليها بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

 

وأصدرت المحكمة حكمها في حق المقاول يعقوب ولد العتيق، وذلك بإدانته بتهمة إخفاء عائدات جرمية، والحبس سنتين، 6 أشهر منها نافذة، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

 
وأبطلت المحكمة الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان أنشأها وتولى رئاستها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز رحمه الله تعالى.

 
وحكمت المحكمة ببراءة خمسة من المتهمين في الملف، وهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواع، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.