اللغز المحير في مسابقة التعليم العالي

في سياق مسابقة التعليم العالي، ظهر جدل حول من تم رفض ملفاتهم في المرحلة الأولى (مرحلة المقبولية الإدارية) بسبب عدم تمكنهم من رفع جميع الوثائق المطلوبة على المنصة، ورغم أن إعلان المسابقة كان واضحاً في تحميل أي مترشح المسؤولية عن مايترتب على الاخطاء التي يقع فيها اثناء تحميل ملفاتهم، ورغم أن الاعلان نص أيضا على أن هذه الاخطاء لا يمكن تصحيحها بعد إغلاق باب الترشح، تم قبول طعن أحد المترشحين (وزير سابق) بعد غلق الملفات ونشر لائحة المقبولية الادارية، بعد استحداث مفهوم جديد أُطلق عليه إسم “الشهادات البينية” من طرف اللجنة، على اعتبار أن المعني لم يحمل شهادة  الليصانص(متريز) على المنصة، وهو ما أدى إلى إقصاء ترشحه في مرحلة المقبولية الادارية، غير أنه رغم ذلك تم إلحاقه بلائحة المقبولية الإدارية، وهو  القرار الذي أثار استغراب الكثيرين، لكونه يمثل خرقا واضحا لمضامين إعلان افتتاح المسابقة الذي يعتبر هو دستورها الناظم لها.

 

وفي المرحلة الثانية (مرحلة التأهل للنجاح)، حصل المترشح على المرتبة السادسة في تخصص القانون الضريبي. 

 

وفي المرحلة النهائية تغيّب طواعية عن امتحان اللغة الذي جرى بتاريخ 27 أكتوبر 2024 لكافة المترشحين بعد الاعلان عنه على موقع اللجنة بمدة قبل ذلك، كما تغيب عن المقابلة الشفهية لمقاعد القانون المدني والقانون الاجتماعي، ورغم هذا التغيب، ظهر يوم 7 نوفمبر 2024، ليشارك في المقابلة الشفهية لمقعد القانون الضريبي، ليلتقي بعد ذلك برئيسة لجنة التحكيم، التي قررت إعادة امتحان اللغة له وهو ما تم بالفعل، مما يعد خرقًا واضحًا لقواعد المسابقات، مانحة إياه بذلك امتيازا، متناسية أنه لا امتياز إلا بنص قانوني.

 

وبقدرة قادر، انتقل المترشح صاحب الملف رقم: 67(وزير سابق)، من المرتبة السادسة إلى المرتبة الأولى، متجاوزاً زملاءه الذين ظلوا في مراتبهم السابقة بما فيهم من كان متصدرا بفارق مريح (كاللذي حل في اللائحة التكميلية ) والذي من المفترض أن يكون في المرتبة الاولى بعد خلو المقعد منمن كان فوقه في الترتيب؛

 

والأغرب أن هذا التقدم جاء بعد إعادة امتحان اللغة له بشكل استثنائي، رغم أنه كان غائباً في موعده الأصلي.

 

الامر الذي يطرح تساؤلات مشروعة من قبيل:

 1. منذ متى تُلتمس الأعذار للمتخلفين عن المواعيد الرسمية للامتحانات؟ وهل يمكن إعادة الامتحانات لهم بمجرد تقديم أعذار مثل شهادات صحية أو تذاكر سفر؟

 

 2. هل يجوز للجنة أن تعيد امتحاناً لشخص تأخر عن حضوره، بغض النظر عن الأسباب أحرى أن يكون تغيب؟

 

 3. كيف يمكن لمترشح أن ينتقل من المرتبة السادسة إلى الأولى في تخصص القانون الضريبي، رغم تخلفه عن امتحان اللغة؟

 

يرى الكثيرون أن السبب وراء هذا التصرف، الذي يتعارض مع القوانين والأعراف، هو أن المترشح المعني سبق أن شغل منصب وزير أو كاتب دولة. فهل أصدرت اللجنة نصاً قانونياً جديداً يمنح امتيازات خاصة للمسؤولين السابقين؟ وإن لم يكن كذلك، على أي أساس قانوني أو منطقي تم رفع هذا المترشح من المرتبة السادسة إلى الأولى؟

 

فهذه التجاوزات تثير استغرابًا كبيرًا وتطرح تساؤلات حول نزاهة هذه المسابقات. كيف يمكن بناء مؤسسة أكاديمية محترمة في ظل قرارات كهذه؟ وكيف يمكن تعزيز الثقة في نظام التعليم العالي إذا ما استمرت هذه العقلية؟