رد من اللجنة الوطنية للمسابقات

إلى السيد رئيس تحرير موقع الأخبار المحترم،

 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

طالعنا تصريحا لأحد السادة المترشحين في مسابقة اكتتاب 100 عنصر لصالح بعض مؤسسات التعليم العالي حول النتائج النهائية لهذه المسابقة،

 

واحتراما للقراء الكرام، وتصحيحا للأخطاء البينة فيما ورد في هذا التصريح، نود ان نسجل الملاحظات التالية:

1. مما كنا نربأ به عنه، أن يلجأ رجل قانون محترم ومحام مترشح ليكون أستاذا مساعدا للتعليم العالي إلى الإتيان بمعلومات لا أساس لها من الصحة، ضد زملائه، ويسميهم بأسمائهم تشهيرا بهم، وأن يقدم معلومات حول شغل المقاعد الشاغرة دون أن يكلف نفسه الحد الأدنى من الاطلاع على النصوص القانونية المنظمة لها؛

 

2. لقد افترى على الله حين اتهم زملاءه بأنهم غابوا عن المرحلة الأخيرة من المسابقة، والحقيقة أنهم حضروها بالفعل بالأدلة والتوقيعات والشهود والنتائج،

 

3. ربما لم يتذكر هذا المترشح المحترم أن شغل المقاعد الشاغرة في المسابقات محدد بنص قانوني صريح كان أولى به أن يطلع عليه قبل أن يطلق أحكامه جزافا، حيث أن المادة: 21 (جديدة) من المرسوم رقم: 2020 ـ 106 الصادر بتاريخ: 27 أغشت 2020 المعدِل، المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المعنية ـ تنص على أنه (يمكن للجان التحكيم.. بطلب من الجهة المستفيدة استغلال المقاعد الشاغرة في تخصص ما لصالح تخصص آخر في نفس المسابقة إذا كان لهما المستوى الوظيفي الواحد)، وبسبب وجود خمسة عشر مقعدا شاغرا في مسابقة التعليم العالي لم يترشح لها أو لم يتأهل للنجاح فيها أحد؛ طلبت الجهة المستفيدة وفقا للقانون - بمراسلة رسمية - أن يتم شغل هذه المقاعد الشاغرة حرصا منها على توسيع دائرة الاستفادة من الاكتتاب في هذه المسابقة، وبناء على هذا الطلب المنصوص عليه قانونيا عمدت لجنة التحكيم إلى شغل المقاعد الشاغرة لصالح مقاعد يوجد فيها مؤهلون، والتزمت في شغلها بترتيبات النصوص ومقتضيات الشفافية، وذلك بالتقيد الشروط التالية:

- أن يظل المقعد المشغول داخل المؤسسة التي كان لديها المقعد الشاغر بحيث لا يمكن لأي مؤسسة أن تنال مقاعد أكثر عددا من المقاعد المخصصة لها في المسابقة،

- ألا يطرأ أي تغيير على مواصفات المقعد المشغول، بل يجب أن يكون هذا المقعد موجودا بالفعل، وأن يكون المؤهل له ضمن قائمة المؤهلين لمقاعد المؤسسة المستفيدة،

- أن يتم اختيار المترشح للمقعد المشغول على أساس الترتيب الاستحقاقي لنتائج المؤهلين لمقاعد المؤسسة المستفيدة، وذلك لأن الأسماء أصبحت معروفة، ومن المناسب أن يتم اختيار المستفيدين على أساس ترتيب نتائجهم بدلا من اعتبارات أخرى قد لا تكون موضوعية،

 

4. ومن المناسب في هذا المقام، أن يستحضر السيد المترشح تصريحه المناقض لهذا التصريح محل الرد، والذي سبق أن رد به على بعض زملائه أيضا حين كان راضيا عن وضعه في المسابقة، حيث نشر ما نصه: "رئيسة لجنة التحكيم مشهود لها بالنزاهة والشفافية والصرامة، والمرحلة الأولية تمت وفقا للقانون، وكل من تظلم وثبتت صحة تظلمه أنصف وأعيد للائحة المقبولية.  بعض المتسابقين يرغبون في إلغاء المسابقة ليس لأنها غير عادلة، ولكن لأنهم لا يستوفون الشروط، ويريدون إعادة الاكتتاب لصالحهم؛ هذا ظلم وأنانية لا يقبلها أحد!.

المسابقات ليست لعبة بيد أحد ليلغيها بأسطر مكتوبة.. القضاء وحده هو المسؤول عن البت في التظلمات وقول الحق والحكم بالعدل" (انتهى كلامه).

 

وانسجاما مع هذا التصريح عليه ألا يقبل لمصالحه الشخصية أن تدفع به إلى التناقض والوقوع فيما نهى عنه زملاءه من قبلُ، فمن غير اللائق أن ينهى المرء عن فعل ثم يأتي هو به.

 

5. وفي الأخير، تؤكد اللجنة على أنه تم الالتزام بتطبيق النصوص المنظمة للمسابقات الوطنية وبشروط الولوج إلى سلكي أستاذ مساعد وتكنلوجي للتعليم العالي، وأن التظلمات مفتوحة الآن الى غاية الأربعاء القادم، وكل من يثبت أن لديه حقا فسيناله فور التأكد منه، وأما إطلاق الاتهامات جزافا والأحكام الجاهزة المنافية للحقيقة لأن فلانا أو علانا لم يحالفه الحظ، فليست كافية لتغيير الحقائق وحجب الحقوق عن مستحقيها الفعليين أيا كانوا وفقا للنصوص والمساطر ومبادئ الشفافية والعدالة.

 

اللجنة الوطنية للمسابقات