الأخبار (نواكشوط) – تلقّت نحو 84 شخصية من الأساتذة الجامعيين العاملين في وظائف أخرى، رسائل إشعار باقتراب انتهاء مهامها في الوظائف العامة التي كانت تتولاها، وإحالتها إلى مهام "البحث والتدريس في مؤسسات التعليم العالي".
وتلقّت هذه الشخصيات الرسائل بناء على نص المادة: 39 من المرسوم رقم: 137 – 2022 الصادر بتاريخ: 30 سبتمبر 2022، والذي يعدّل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 126 – 2006، الصادر بتاريخ: 04 دجمبر 2006 المعدل، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.
ونصت الفقرة الأولى من هذه المادة على استثناء المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين من أحكام النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونظام المعاشات المدنية للدولة، وذلك بتمديد فترة استفادتهم من التقاعد حتى بلوغ 68 سنة.
فيما تضمنت الفقرة الثانية النص على أن هذا الحد العمري "لا يمكن أن يترتب بموجبه مزاولة المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين مهام أخرى غير وظائف التدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي عند بلوغهم خمسا وستين (65) سنة".
أما الفقرة الثالثة والأخيرة، فنصّت على أن شروط الإحالة إلى التقاعد بشكل معجل بالنسبة للمدرسين التابعين لأسلاك التعليم العالي هي نفس الشروط المقررة في النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونظام المعاشات المدنية للدولة، ولا يمكن أن يؤخّر الحد العمري المبين في الفقرة الأولى من المادة.
وتمت إحالة هذه الشخصيات إلى "مهام البحث والتدريس" بناء على بلوغها 65 سنة، وهم مواليد 1959.
ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فإن من أبرز من وصلتهم هذا الرسائل وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، والوزير السابق المستشار بالرئاسة إزيد بيه محمد محمود، وآخرين.
وتم إصدار هذا المرسوم نهاية سبتمبر 2022.