الأخبار (نواكشوط) – دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية، وتطهير عرقي وتهجير قسري من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وهي المعاناة التي دخلت عامها الثاني وتسببت في كارثة إنسانية كبرى.
وقال رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي في تصريح له بمناسبة "اليوم الدولي الـ47 للتضامن مع الشعب الفلسطيني" إن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا بد أن تعكسه المسؤولية الدولية بمعناها القانوني والإنساني والأخلاقي.
وشدد اليماحي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في فلسطين، واتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وذكر رئيس البرلمان بأن حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي خلف حتى الآن ما يقارب 45 ألف شهيد، وتدميرا كاملا للبنية التحتية والمنظومة الصحية، وحرب تجويع للمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وكلها تعد جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية.
وذكر رئيس البرلمان العربي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مناشدا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بترجمة تضامنها إلى خطوات عملية، والاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.
وشدد اليماحي على أن السبيل لتحقيق الأمن والسلام والعودة إلى الاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة والعالم، هو حل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية، والوقف الفوري للعدوان ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف انتهاكات كيان الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.
ووجه رئيس البرلمان التحية لنضال وصمود الشعب الفلسطيني الأبي، مؤكدا تضامن البرلمان العربي الكامل معهم، وتصديه لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ومساندتهم حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل كافة حقوقهم المشروعة ومنها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.