ندوة بنواكشوط حول الاغتصاب وسؤال الحماية القانونية والاجتماعية

الأخبار (نواكشوط) - نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية مساء اليوم السبت بقاعة المكتبة الوطنية بنواكشوط ندوة حول الاغتصاب وسؤال الحماية القانونية والاجتماعية.

 

رئيس المركز الدكتور عبد الجليل الشيخ القاضي أكد في كلمته الافتتاحية أن الندوة دعوة مفتوحة لجميع المهتمين من رجال الشرع والقانون والهيئات الحقوقية للتأمل والعمل على الجماعي من أجل مواجهة هذه الجريمة البشعة، وبناء مجتمع يحترم حقول الإنسان وكرامته.

 

وأضاف ولد الشيخ القاضي "أن مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية وهو يزهو بهذا الحضور النخبوي من رجال الشرع والقانون والمهتمين العاضين بالنواجذ على مناصرة المرأة، ليحدوهم الأمل فيما سيسفر عنه هذا النقاش العلمي الجاد من اقتراح حلول ناجعة للحد من هذه الجريمة وآثارها على الضحايا والأسر والمجتمعات".

 

وأكد ولد الشيخ القاضي أن الشريعة الإسلامية تعتبر من أعظم النظم التي كرّمت المرأة وصانت شرفها وحقوقها، ووضعت ضوابط وتشريعات تضمن الحفاظ على كرامتها وحمايتها من أي اعتداء أو إساءة.

 

وذكر رئيس المركز بأن هذه الحماية جاءت عبر طرق متعددة منطلقها الإعلاء من مكانة المرأة وتكريمها لتكون مساوية للرجل في الإنسانية والمسؤولية، لافتا إلى أن الشريعة شددت في حماية شرفها "فحرمت الزنا والقذف وجعلتهما من الكبائر، وغلظت عقوبة مرتكبيها".

 

وأردف ولد الشيخ القاضي أن هذه الحماية جاءت لضمان الأمن المجتمعي، وليبقى عرض المرأة محصنا من أن يطاله أي تدنيس يمس شرفها ويكسر كبرياء كرامتها.

 

وأشار إلى أن "جريمة الاغتصاب ليست مجرد اعتداء جسدي، بل هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان فقد كانت التشريعات الوطنية والدولية معها تزاوج بين تشديد العقوبة على الجناة من جهة، وعلى دعم الضحايا وتأهيلهم نفسيا ومعنويا لضمان تحقيق الانسجام المجتمعي".

 

ونبه ولد الشيخ القاضي إلى أن الندوة تسعى إلى خلق نقاش قانوني واجتماعي يعالج هذه الظاهرة بمختلف أبعادها وآثارها عبر تدارس التشريعات النافذة من زاوية مدى فعاليتها في حماية الضحايا وردع الجناة.

 

كما تهدف – يضيف رئيس المركز - من زاوية أخرى إلى نقاش دور الأسرة والهيئات الحقوقية في الحماية والمناصرة مشيرا إلى أنهم أرادوا أن تكون منطلقات هذه الندوة ترتكز على بالأساس على طرح مجموعة من الأسئلة.

 

رئيس مصلحة الإرشاد والتوجيه بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم المصطفى محمد محفوظ بيده قدم ورقة عن الموقف الشرعي من الاغتصاب بين ماهية التكييف وتمايز العقوبة.

 

فيما قدمت الأستاذة ميمونة محمد سالم ورقة عن انتشار ظاهرة الاغتصاب ودوافهما وأسبابها، وتناولت ممثلة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة عيشة الحسن موضوع دور الهيئات الحقوقية في مناصرة ودعم ضحايا الاغتصاب.

 

وتحدث الأمين العام لمركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية المحامي سعيد مبارك عن جريمة الاغتصاب في القانون الموريتاني وسؤال الحماية.

 

وحضر الندوة عدد من الباحثين ورجال القانون ومنظمات المجتمع المدني، كما عرفت شهدت مداخلات وتعقيبات من الحضور على مواضيع الندوة.