الأخبار (نواكشوط) - طالبت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين بمراجعة النظام الأساسي لكتاب الضبط سبيلا للترقي بين الأسلاك، وكذا تفعيل نظام الهيكلة، وذلك باعتبار كتابات الضبط مصالح وأقساما.
ودعت النقابة في بيان لها إلى منح علاوة الأعمال الخاصة لكتاب الضبط، والإعفاء الجمركي لسياراتهم.
كما دعت إلى تنظيم مسابقة داخلية من أجل الترقي بين أسلاك كتابات الضبط، مطالبة بتفعيل صندوق المصاريف القضائية.
وأكدت النقابة ضرورة منح قطع أرضية للدفعة الأخيرة من موظفي كتابات الضبط، مردفة أن تحسين وضعية كتاب الضبط ووضعهم في المكانة اللائقة بهم هي إحدى إصلاحات قطاع العدل.