خبير قانوني: تعطيل بعد المؤسسات يوم 25 دجمبر مخالف للقانون

الأخبار (نواكشوط) – وصف المحامي والخبير القانوني محمد المامي مولاي اعل تعطيل بعض المؤسسات العمومية والخصوصية يوم 25 دجمبر باعتباره عيدا بأنه "مخالفة صريحة للقانون، وانتهاك لحقوق مستهلكي خدمات هذه المؤسسات".

 

وذكر ولد مولاي اعل في تدوينة على حسابه في فيسبوك أسماء مؤسسات قدمها كنماذج للمؤسسات التي تعطل هذا اليوم في موريتانيا كالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، وكالبنوك، والموانئ، وشركات الماء والكهرباء.

 

ووصف ولد مولاي اعل ما يتداول عن احتفال بعض المدارس به بأنه "جريمة مكتملة الأركان في حق الأطفال، وخيانة لأمانة الآباء، وسوء وغباء واستلاب، ويتعين الضرب على يد فاعليه اليوم قبل الغد".

 

وقال ولد مولاي اعل في تدوينته التي عنونها بـ"عيد الميلاد (كريسماس) الموافق ل 25 دجمبر"، إن القانون رقم: 018/92 المتعلق بالأعياد والعطل القانونية، حدد الأيام التي تعتبر أعيادا وعطلا في مادته الأولى وهي: (28 نوفمبر، المولد، الفطر، الأضحى، فاتح محرم، فاتح يناير، فاتح مايو، 25 مايو)، ولم يجعل من بينها يوم 25 دجمبر.

 

واعتبر ولد مولاي اعل أنه "لا حجة في القول إن المادة: 46 من الاتفاقية الجماعية للشغل اعتبرت 25 دجمبر عيدا وعطلة، لأن تحديد الأعياد من النظام العام ولا يحدد إلا بالقانون طبقا للمادة: 176 من قانون الشغل، بل كل بند في الاتفاقية الجماعية يخالف القانون ولم يعدل في أجل ستة أشهر يعتبر باطلا طبقا لصريح المادة: 3 من قانون الشغل".