وزير الاقتصاد: الشركات العمومية تعاني اختلالات هيكلية وصعوبات مالية

الأخبار (نواكشوط) قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن المؤسسات والشركات العمومية "تعاني العديد من الاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والتشغيلية".

 

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة للبرلمان مساء الثلاثاء مخصصة لنقاش مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.

 

ولفت ولد أبوه، إلى أن هذه الاختلالات تعرض استمرارية المؤسسات والشركات العمومية للخطر، مضيفا أن من أبرز هذه الاختلالات "تكاثر المؤسسات والشركات العمومية، وتداخل المهام والأنشطة المسندة لها، ونمط حكامتها غير الملائم".

 

وأضح أنه "لمعالجة هذا الوضع، اعتمدت الحكومة رؤية ستفضي إلى مراجعة نمط وصاية الدولة الساري على المؤسسات والشركات العمومية، لجعل هذه الوصاية رقابة تركز في المقام الأول على التعاقد وتقييم الأداء، والنظر في نظام الحكامة والوقاية من المخاطر".

 

وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي يُحدّد، من خلال خمسة فصول، المبادئ التي ينبغي أن توجه "الإصلاح الطموح للمنشآت العمومية، أبرزها استمرارية الكيانات المذكورة وقدرتها على التكييف، والحكامة الرشيدة، والشفافية والمنافسة الحرة، والتدرج في تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، إضافة للترابط بين المسؤولية والمساءلة، والاستغلال الأمثل للموارد العمومية، ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة".

 

وقال إن مشروع القانون المعروض أمام البرلمان "يتضمن العديد من الإضافات المهمة التي تعالج بعض الاختلالات المسجلة في السابق" مشيرا إلى أن من أبرز هذه الإضافات: إلزامية اعتماد البرامج التعاقدية، وتعزيز الحوكمة في الشركات وهيئات اتخاذ القرار فيها، واعتماد المحاسبة التجارية باعتبارها توفر ضمانات أكثر صرامة في ضبط الإنفاق العام.