نقابة: قطاع التفتيش ليس أولوية لدى الحكومة الحالية

الأخبار (نواكشوط) قالت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، إن "التهميش المستمر لقطاع التفتيش، يؤكد أنه ليس أولوية لدى الحكومة الحالية".

 

وقالت النقابة في بيان، إن وزير الوظيفة العمومية كان قد أعلن قبل أشهر أنه "تمت إعادة هيكلة المصالح الجهوية لترقيتها إلى مندوبيات جهوية، وهو الأمر الذي ثمنه مفتشو ومراقبو الشغل واستبشروا به خيرا لكونه يشكل خطوة في اتجاه ترقية القطاع ودمج كوادره وتفعيل دوره".

 

وأشارت النقابة إلى أنها تفاجأت بعد "مرور أكثر من ستة أشهر على هذا التعهد بتحول الأمر إلى مجرد قصة تتداول داخل أروقة الوزارة لا تُعرف لها حقيقة ولا يوقف لها على قرار".

 

وقالت إنه "بدل أن يتم تنفيذ التعهد، الذي يقتضي زيادة في ميزانية المفتشيات لتحويلها إلى مندوبيات، فقد نقصت هذه الميزانية بشكل كبير في قانون المالية لسنة 2025 وهو ما يعني أن قطاع التفتيش ليس أولوية لدى الحكومة الحالية".

 

وشددت النقابة على ضرورة تحيين النظام الخاص لأسلاك إدارة الشغل في شقيه المادي والمعنوي، وتفعيل مفتشيات الشغل ومدها بالمقرات اللائقة والوسائل اللازمة لأداء مهامها.

 

كما طالبت بتحيين نصوص الشغل وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الشغل وخاصة المرسوم المتعلق بآلية تنفيذ محاضر المخالفات وبالغرامات.

 

وأكدت النقابة تمسكها "بحقها النقابي المشروع في الدفاع عن مصالح مفتشي ومراقبي الشغل بشتى الوسائل وأمام كل الجهات".