ثلاثة من نواب "جود": لسنا طرفا في التحالف الجديد ونتمسك بقانون الأحزاب الحالي

الأخبار (نواكشوط) – أعلن ثلاثة من نواب حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية "جود" أنهم ليسوا طرفا في التحالف السياسي الذي أعلنته قوى معارضة من بينها قادة في حزبهم قبل أسبوع، وحمل اسم: "ائتلاف قوى الشعب المعارض"، منبهين إلى أنهم لم يستشاروا فيه.

 

وقال النواب الثلاثة، وهم كادياتا مالك جاللو، ومحمد الأمين سيدي مولود، ويحيى ولد اللود إنهم يتمسكون بقانون الأحزاب الحالي الذي ما زال ساري المفعول، معتبرين أن عدم ترخيص الأحزاب يعدّ تعطيلا لهذا القانون وظلما بيّنا.

 

وأكد النواب الثلاثة رفضهم "أي زبونية أو ازدواجية أو مماطلة في منح السياسيين حقهم في مزاولة قناعاتهم في أطر قانونية شرعية"، مشددين على أن ذلك "أدى إلى انحسار العمل السياسي في البلد، وأرغم كثيرا من الشخصيات السياسية والقوى الحية على الترشح من أحزاب قائمة بسبب هذا الوضع الظالم المخالف للأعراف الديموقراطية والقوانين المعمول بها في البلد".

 

وقال النواب إنهم أخبروا بالتحالف السياسي الجديد بعد انتهاء مؤسسيه من نقاشاتهم البينية ووضع رؤيتهم، مشيرين إلى أن "تحالف أمل موريتانيا" الذي احتضنته قوى الشعب الساعية إلى التغيير، لم يعلن إلى الآن نهايته، رغم ذهاب بعض مكوناته المهمة إلى التحالف الجديد. 

 

وتعهد النواب الثلاثة ببذل كل جهودهم لتوحيد جهود المعارضة أينما كانت، معتبرين أن "حاجة الوطن والشعب تقتضي توحيد الجهود والتعاضد بين كل الساعين للتغيير، وليس المزيد من التشرذم والتفكك".

 

وأضاف النواب أن "واقع البلد المتردي على كل المستويات في ظل النظام الحالي، خاصة الأسعار والبطالة ومشكل الوحدة الوطنية ومشاكل الهجرة الجماعية للشباب الموريتاني وانتشار المخدرات، وواقع التعليم والصحة والأمن والزراعة وغيرها، تستوجب وجود معارضة قوية نشطة غير مجاملة ولا مهادنة ولا مشتتة".

 

وأردف النواب الثلاثة أنه "لذلك كان من المطلوب لتعزيز المعارضة المحافظة على تحالف أحرز مكانة هامة في الساحة السياسية وحصل على نتائج مقنعة مكنته من تشكيل فريق برلماني داخل الجمعية الوطنية".

 

وذكر النواب بوجود مشاريع أحزاب سياسية تقدموا بها للترخيص لدى وزارة الداخلية، وهي حزب "التغيير الجاد"، وحزب "من أجل موريتانيا موحدة وقوية PMUF"، وحزب "تجمع الديموقراطيين التقدميين".