تواصل يدين "تعطيل" قانون الأحزاب ويطالب باعتماد نظام التصريح

الأخبار (نواكشوط) عبر نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الحسن ولد محمد، عن إدانة حزبه لـ"تعطيل قانون الأحزاب السياسية منذ بداية المأمورية الماضية بدون أي حق".

 

وأشار ولد محمد في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إلى أنه حضر أمس اجتماعا للأحزاب المرخصة مع وزير الداخلية وطاقمه، للتشاور حول مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان.

 

وقال إن اللقاء كان فرصة لرؤساء وممثلي الأحزاب الوطنية لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على التغييرات المقترحة.

 

وأشار إلى أنه عبر خلال الاجتماع عن رأي تواصل في المشروع حيث أكد "حاجة القانون للمراجعة والتغيير بسبب التقادم وجملة من النواقص".

 

وأضاف: "نُدين تعطيل هذا القانون منذ بداية المأمورية الماضية بدون أي حق وحرمان مجموعة من الملفات مكتملة الشروط من حقها في التنظيم والوجود القانوني ونطالب بالتراجع عن هذا التعطيل قبل أي تغيير".

 

كما طالب ولد محمد باعتماد نظام التصريح بدل الترخيص وفق الشروط التي يحددها القانون، والجمع بين مقتضيات تسهيل ممارسة العمل السياسي دون اللجوء للشروط المجحفة مع ضرورة الحد الأدنى من الجدية وعدم التمييع.

 

وطالب أيضا بإحالة موضوع حل الأحزاب للقضاء "الأمر الذي يضمن - افتراضا - عدم توظيف الحكومة لهذه الصلاحية في صراعها السياسي مع منافسيها، ويمكن من تطبيق أسلم للقانون".

 

وأشار إلى ضرورة التبويب في المشروع المقترح على حقوق الأحزاب بدل الاكتفاء بواجباتها فقط.