الأخبار (داكار) - قدم الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو الجمعة أمام البرلمان السياسة العامة لحكومته خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد أزيد من 8 أشهر على توليه المنصب.
وتضمنت السياسة العامة للحكومة السنغالية العديد من القضايا، بينها اعتزام النظام الحالي إلغاء قانون العفو الذي أصدره مارس الماضي الرئيس السابق ماكي صال، والخاص بأعمال العنف السياسي التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين ضد النظام بين عامي 2021 و2024.
وتعهد سونكو في السياسة العامة لحكومته بإجراء إصلاح ضريبي، من خلال "توسيع الوعاء الضريبي، وخفض متوسط معدلات الضرائب تدريجيا"، بهدف "جعل السنغاليين يدفعون أقل، ولكن جعل الجميع يدفع"، من أجل "بلوغ منظومة جبائية فعالة ومنصفة".
وأكد سونكو أن السنغال "ستنسحب من جميع الاتفاقيات الثنائية التي تشمل الملاذات الضريبية، وستعيد التفاوض بشأن البنود غير المواتية في الاتفاقيات المبرمة مع الدول ذات الأنظمة الضريبية العادية".
وبخصوص ملف التأشيرات، تحدث سونكو عن توجه السنغال نحو تطبيق "مبدأ المعاملة بالمثل في إصدار التأشيرات لمواطني بعض البلدان التي تشترطها على مواطنينا"، ويهم هذا الإجراء الدول المصنفة ضمن الفئتين "B" و"C" بما في ذلك معظم الدول الأوروبية كفرنسا، كما يشمل القرار الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى صعيد سيادة السنغال، ذكَّر سونكو بإعلان الرئيس بصيرو ديوماي افاي في وقت سابق التوجه نحو إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في البلاد، كما أعرب عن أمله في المصادقة على الإصلاح الذي أجراه البنك المركزي لدول غرب إفريقيا سنة 2019، فيما يتعلق بالفرنك الإفريقي، بهدف إنشاء عملة "إيكو" التي تتبناها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
وحث سونكو رئيسَ الجمعية الوطنية، على تسريع التصديق على هذا الإصلاح "لأنه يمثل بالفعل خطوة إلى الأمام بشأن رغبتنا في الحصول على عملة موحدة، ضمن إطار مجتمعي".
وفيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، التي تتسبب أسبوعيا في حصد أرواح الشباب السنغالي في طريقه نحو أوروبا، وعد الوزير الأول السنغالي ب"تعزيز التدابير من خلال تعزيز الضوابط وتشديد العقوبات" ولكن أيضا "دعم مبادرات العودة الطوعية".
وعلى صعيد التعليم تعهد سونكو بتعزيز "التعددية اللغوية" عبر "تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية" من التعليم، و"استخدام اللغات الوطنية في نظام التعليم والتدريب".