السنغال: البرلمان يجيز ميزانية الدولة وينتخب أعضاء محكمة العدل العليا

الأخبار (داكار) - صادق البرلمان السنغالي على ميزانية الدولة دون مناقشتها، كما انتخب أعضاء محكمة العدل العليا المسؤولة عن محاكمة السلطات العليات في البلاد.

 

ويتوقع قانون المالية السنغالي لعام 2025 حصول معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8%، بما في ذلك الإيرادات المرتبطة ببدء إنتاج الغاز، كما يتوقع وصول معدل التضخم إلى 1.9%، وانخفاض معدل العجز إلى 7.08% مقارنة ب11.6% سنة 2024.

 

وكان الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، قد حمل الحكومة مسؤولية عدم اعتماد مشروع قانون المالية قبل نهاية سنة 2024.

 

وإلى جانب اعتماد قانون المالية، تم كذلك تنصيب 8 نواب وخلفائهم في محكمة العدل العليا، والذين ينص القانون على تنصيبهم شهرا بعد الانتخابات التشريعية.

 

وتضم محكمة العدل العليا كذلك بعض أعضاء المحكمة العليا، وهي مسؤولة عن محاكمة المسؤلين السابقين، كرئيس الجمهورية والوزير الأول.

 

ويأتي تنصيب أعضاء هذه المحكمة، يوما بعد تقديم سونكو السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان، والتي أعلن فيها عن التوجه نحو إلغاء قانون العفو عن الأشخاص الضالعين في قضية ضحايا العنف السياسي خلال الفترة ما بين 2021-2024، والذي كان قد أقره الرئيس السابق ماكي صال.

 

وإذا تم إلغاء قانون العفو، فإن الأمر قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضد مسؤولين في النظام السابق، بمن فيهم ماكي صال.