الأخبار (نواكشوط) – أكد وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه أن ميزانية 2025 التي صادق عليها البرلمان البارحة تعكس رؤية طموحة لتنمية البلد، كما تعد واقعية بحكم أنها رصدت موارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق.
وأضاف ولد ابوه خلال حديث له أمام النواب قبيل مصادقتهم على الميزانية أن الميزانية تمت بلورتها في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام 4,2%، مقارنة ب 4,6% سنة 2024، مبرزا أن تنفيذها سيمكن من مواصلة التحكم في ارتفاع الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%.
وأشار الوزير إلى أن رصيد الميزانية – الأولي - سيكون عند نسبة 1,44%، مقابل 1,12%، كما سيظل عجز الحساب الجاري في حدود 9%.
وأكد الوزير أن متطلبات توجيه الموارد الداخلية إلى الاستثمار تهدف إلى أن يكون الاقتصاد قويا، قابلا للصمود أمام التقلبات الخارجية، فضلا عن كونه ذا قاعدة إنتاجية متنوعة.
وذكر الوزير بحاجة الاقتصاد الموريتاني إلى الصلابة والصمود، وخاصة تلك الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية وغيرها، لافتا إلى أن جهود الحكومة تركز على التحكم في وتيرة الإنفاق العمومي الموجه للتسيير، وتجنب الكُلفْ وتحديدها ومحاصرتها وتحجيمها في الميزانية العامة للدولة.
واستعرض الوزير نماذج مما وصفها بأنها مشاريع تنموية تنفذها القطاعات الحكومية داخل كل ولاية من ولايات البلد، وذلك ضمن تعداده لبنود صرف ميزانيات القطاعات وإراداتها.
كما عدد بعض المشاريع التنموية المبرمجة في عام 2025، منوها إلى أن الميزانية أداة تترجم رؤية البلد في العام المقبل وذلك ضمن مقاربة برامج ستنطلق في الأشهر الأولى من العام المقبل.
وتحدث الوزير عن وجود عدة مشاريع قوانين لمكافحة الفساد، مضيفا أن الصرامة هي المرحلة الحالية في تنفيذ مشاريع الدولة، وهي استراتيجية وضعها الرئيس محمد ولد الغزواني، قائمة على نزع الفساد وخلعه من كل مكان.
وأكد الوزير أن العمل الذي تقوم به الحكومة يؤتي أكله، مبينا أن ما تقوم به الحكومة في ظرف زمني وجيز يعكس اهتمامها بما التزم به الرئيس تجاه المواطنين.