خبير قانوني: يجب معرفة ما يتيحه القانون لهيئات الرقابة قبل انتقادها

الأخبار (نواكشوط) – قال الخبير القانوني الدكتور إدريس حرمه ببانا إن على من يريد أن ينتقد هيئات الرقابة في موريتانيا، أو يقوم مسارها، عليه أن يكون مطلعا على الصلاحيات التي يتيحها لها القانون.

 

وأضاف ولد حرمه خلال حديث له في ندوة بنواكشوط أن القانون – مثلا – لا يتيح لمحكمة الحسابات متابعة الأشخاص، وإنما يمنحها الحق في إحالة الملف في حال وجود شبهات إلى وزير العدل، مؤكدا أن هذا "يحدث بشكل دوري".

 

وأردف ولد حرمه قائلا: "حين تتابعون تقارير محكمة الحسابات التي نشرت مؤخرا، ستلاحظون تكرر عبارة (وهو ما يمكن أن يشكل وقائع ذات طبيعة جنائية)، وحين تروا هذه العبارة، فاعلموا أن هذا الملف قد أحيل بشكل تلقائي إلى وزير العدل".

 

كما تحدث ولد حرمة عن ضرورة قيام التنسيق المطلوب بين هيئات الرقابة، وتطبيق ما تتيح القوانين منه قبل طلب زيادته، مضيفا أن القوانين الحالية تنص على أن جميع هيئات الرقابة يجب أن تعد برامجها النسوية، وترسلها إلى الجهات معنية.

 

وأضاف ولد حرمه أنها هذا يشمل المفتشية العامة للدولة، وكذا المفتشيات الداخلية، مشيرا إلى أن هذا الأمر المنصوص قانونيا لم يتم قبل هذا العام، حيث أرسلت المفتشية العامة للدولة برنامجها السنوي لأول مرة.

 

وذكر ولد حرمه بأن محكمة الحسابات مؤسسة دستورية، منبها إلى أن القانون ينص على أن مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية العامة، والتي تمس قضايا التسيير يجب أن تمر عليها وتعطي رأيها فيها قبل مصادقة مجلس الوزراء، مشددا على أن هذا "لم يحدث إطلاقا".

 

وأشار ولد حرمه إلى أنهم أحيانا يتفاجؤون في محكمة الحسابات بقانون أو مرسوم له علاقة واضحة بطبيعة علمهم، ويمس الموازنة أو التسيير، ويصادق عليه مجلس الوزراء دون أن يحصل لهم العلم به إلا بعد المصادقة والنشر.

 

وأكد ولد حرمه أن الرقابة القضائية التي ذكرها القانون، وجعلها من صميم صلاحيات محكمة الحسابات، رقابة مقيدة، ولا تتعلق بالقضايا الجنائية، وإنما تتعلق بالقضايا التسييرية، مردفا أنهم في هذه أيضا يحتاجون طلبا من الحكومة.

 

وجدد ولد حرمه دعوته للاطلاع على صلاحيات هيئات الرقابة، وطبيعة عملها القانوني قبل انتقادها.