برلماني: قبة البرلمان تحولت إلى غرفة تسجيل وتم تغييب دورها

الأخبار (نواكشوط) - قال رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل يحي ولد أبوبكر إن قبة البرلمان أصبحت غرفة تسجيل ولم تعد تضطلع بدورها الرقابي والتشريعي الذي يخول لها القانون.

 

وأوضح خلال مؤتمر صحفي لنواب المعارضة اليوم الاثنين، أن من أبرز العراقيل تقليص الوقت المخصص للمداخلات وتغييب الدور الرقابي من خلال مساءلة أعضاء الحكومة، حيث تم تجاهل اغلب الطلبات الموجهة لمساءلة الوزراء ممثلا بالرد على مساءلة أودعها لدى مكتب الجمعية الوطنية بعد عام وأربعة أشهر.

 

وأشار إلى جانب تغييب البرلمان من الناحية التشريعية والاقتراح في تعديل مشاريع القوانين والميزانيات.

 

واعتبر التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية المعارضة بلغت 28 تعديلا على مشروع قانون المالية 2025، مضيفا بأنها ليست تعجيزية وأن 26 منها تقدم بها فريقه البرلماني بلغت تكلفتها مليار أوقية جديدة.

 

ولفت إلى أن الحكومة "تصر على تمرير الميزانية رغم الاختلالات الواضحة بها والتي من بينها رصد ميزانية لمؤسسة غير موجودة كمصنع السكر، إضافة للمشاريع التي توقفت سابقا ورصدت لها بنود في قانون المالية الجديد".

 

ونوه ولد أبوبكر إلى أن التعديلات التي تقدموا بها شملت اقتراح زيادة أعداد وعلاوات المدرسين ومنح طلاب الماستر المبتعثين للخارج، إضافة لزيادة رواتب عمال الصحة وتعميم علاوة الخطر على الأطقم الطبية واستجلاب تجهيزات طبية.

 

وأضاف: "تضمنت التعديلات كذلك تجهيز مراكز الولادة والأنكولوجيا، والتكفل بأصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والفشل الكلوي، بالإضافة لزيادة البند المخصص لمكافحة المخدرات".

 

وأشار إلى أنهم اقترحوا توفير مخصصات للماء والكهرباء بالمساجد وزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين، إضافة لإنشاء صندوق لدعم الصيد التقليدي والمشروع الزراعي ببلنوار ورصد علاوات لشرطة تنظيم النقل الطرقي بنواكشوط.