الأخبار (نواكشوط) - قال رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد مامادو بوكار با، إن مشروع القانون الجديد الخاص بترخيص الأحزاب السياسية في موريتانيا "يعني ببساطة أنه ليست لدينا ديمقراطية".
وأضاف بوكار با خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط، أنه "من دون ديمقراطية، لا توجد عدالة، ومن دون عدالة لا يوجد سلام، ومن دون سلام لا توجد تنمية".
وانتقد با مشروع القانون الذي تمت إجازته قبل أيام من طرف الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأسبوعي، معتبرا أنه "ليس طبيعيا في الحياة الديمقراطية".
وحث القيادي المعارض كافة المسؤولين على "القيام بكل ما يلزم" من أجل بناء مجتمعات "قوية موحدة ومتضامنة وتعمل في سلام".
ويشترط مشروع القانون الذي سيحال إلى البرلمان للمصادقة عليه، مجموعة من الشروط لترخيص الأحزاب السياسية، منها "الحصول على قاعدة انتخابية، بالإضافة إلى موارد مالية متجددة لديمومة الحزب".
وأوضح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، في مؤتمر صحفي سابق أن القانون الجديد يشترط أن تكون لدى الحزب "قاعدة من 150 فردا موزعة على كل الولايات، 20% منها من النساء بالإضافة إلى أن يكون نصف هذا العدد من حملة الشهادات".
وشدد الوزير على "ضرورة احترام مبدأ التناوب داخل الأحزاب السياسية وتجديد هياكلها"، مشددا على أن "الحزب ليس لشخص ولا لعائلة".