الأخبار (نواكشوط) أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أنها وموكلها ليسا طرافا في قرار المحكمة "الأحادي بإجراء خبرة طبية جديدة فضولية".
وأعلنت الهيئة في بيان تمسكها "بالخبرة الموجودة بين يدي المحكمة والتي أوصت منذ 5 أشهر برفع الرئيس المريض إلى أوروبا لإجراء عملية جراحية معقدة عاجلة له".
وقالت هيئة الدفاع "إن المحكمة إذا كانت جادة في إصلاح ما أفسدته، وضع الرئيس المريض في حرية مؤقتة حتى يتسنى له تلقي الاسعافات الأولية، والخروج من جحيم الحبس الانفرادي في ظروف جهنمية هي سبب مرضه، وينعم برعاية أسرته".
وأضافت هيئة الدفاع: "هذا ما جئنا إلى المحكمة اليوم للتعبير عنه فرفضت استقبالنا خرقا للقانون والأصول والقيم؛ وهو ما عبرنا عنه للسيد المدعي العالم الذي استقبلنا في مكتبه بصدر رحب وناقش معنا الموضوع بأريحية".
وتابع البيان: "عليه، فإننا وموكلنا لسنا طرفا في قدوم بعثة من أربعة أطباء زاروه هذا المساء أغلب الظن أنهم موفدون من طرف الدولة، ونعلن من جديد تمسكنا بالخبر الطبية التي بين يدينا وبين يدي المحكمة، وبطلنا المتعلق بوجوب منح الرئيس السابق حرية موقتة من طرف المحكمة بسبب ظروفه الصحية والإنسانية عملا بالمادة142 إجراءات جنائية".
وقالت هيئة الدفاع إن الرئيس السابق "مريض وحالته الصحية تتدهور باستمرار".