النيابة: عزيز يتمتع بكامل حقوقه وهدف دفاعه إضاعة الوقت

الأخبار (نواكشوط) – قالت النيابة العامة إن الرئيس محمد ولد العزيز يتمتع "بكامل حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية اللازمة"، مردفة أن استراتيجية دفاعه "قائمة على التسويف وتقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً، يراد منها إضاعة الوقت وتمديد فترة المحاكمة دون مبرر بعد محاولة واضحة لعرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في القضية".

 

وأكدت النيابة العامة في بيان صادر عنها احترامها الكامل لحقوق المتهم التي يكفلها القانون، مردفة أنها "ترفض في الوقت ذاته أي محاولات لعرقلة سير العدالة تحت أي ذريعة".

 

وأشارت النيابة العامة إلى أن "التظاهر بالمرض والتهرب من إجراءات التقاضي يعد إضرارا بحق المتهم نفسه وبقية المشمولين في الملف، وتأخيرا غير مبرر لإجراءات التقاضي الهادفة إلى إحقاق الحق وإقامة العدل".

 

ولفتت إلى أن توفير الرعاية الصحية يعتبر "جزء أصيل من التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يشكل ضمانة أساسية لتحقيق محاكمة عادلة وشفافة".

 

وقالت النيابة العامة إن المحكمة قررت تعيين فريق طبي وطني مؤهل يضم نخبة من الأطباء الاختصاصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة، بمن فيهم طبيب سبق أن اختاره المتهم بنفسه للإشراف على علاجه، وقد تولى هذا الطبيب مهمة التنسيق بين المتهم من جهة والمحكمة والفريق الطبي من جهة أخرى.

 

وأضافت النيابة العامة أنه "رغم هذه الإجراءات، فقد كان من المستغرب والمفاجئ أن يرفض المتهم التعاون مع الأطباء المعنيين لتشخيص وضعه الصحي، متجاهلا ما كان يدعيه سابقاً من تدهور وضعه الصحي من سيئ إلى أسوأ".

 

ونبهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز خلال الجلسات السابقة، "كان يتناول في حديثة أمام هيئة المحكمة مختلف المواضيع دون أن يبدي أي مؤشرات تدل على معاناته من مشكلات صحية، فقد صرح لاحقاً بشعوره بالإرهاق خلال إحدى الجلسات الأخيرة".

 

وأردفت أن المحكمة استجابة لهذا التصريح، قررت تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة لإجراء الفحوص الطبية اللازمة والتأكد من وضعه الصحي بشكل دقيق.

 

وقالت النيابة العامة إن ولد عبد العزيز منذ أن أصبح في عهدة العدالة، "تمت الاستجابة لكل طلباته القانونية، لاسيما تلك المتعلقة بوضعه الصحي. وقد منح حق اختيار الأطباء المشرفين على حالته الصحية، مع تحديد الزمان والمكان المناسبين له لتلقي الفحوصات والعلاجات المطلوبة".

 

وأضافت أنه يتمتع مع الرعاية الطبية "بكامل حقوقه، ويشمل ذلك التواصل مع ذويه والأشخاص الذين يختارهم، وفقاً لما يكفله له القانون".

 

وقالت النيابة العامة إن بيانها جاء انطلاقا من دورها في ضمان تطبيق القانون وصون الحقوق المكفولة للجميع، وحرصا منها على إطلاع الرأي العام على الحقائق المتعلقة بالإجراءات المتبعة في قضية المتهم محمد ولد عبد العزيز المتابع بتهم الفساد، ونظرا لما تم تداوله مؤخراً من معلومات حول حالته الصحية.

 

وأكدت النيابة العامة التزام الدولة "التزاما تاما بضمان حقوق كافة المواطنين دون استثناء، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بصرف النظر عن أوضاعهم القانونية أو الاجتماعية، ومن باب أولى، فإن هذه العناية تشمل المتهمين الذين يخضعون المتابعة الجزائية".