الأخبار (نواكشوط) - انتقد قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية "الاختلالات التي شابت ولوج مرحلة الماستر هذا العام وخرق الشفافية المتمثل في فرض رسوم إضافية على طلبتها رغم إعلان الوزارة إلغاء جميع تلك الرسوم".
وقال الاتحاد في بيان، إن إدارة الكلية "تجاهلت قرار الوزارة وقامت بفرض رسوم التسجيل عن كل سنة انقطاع لم يسجل فيها الطالب".
وأشار لرصده "اختلالات في قبول ملفات لا يسمح لها بالترشح أصلا في مسالك الماستر ووجود تحويلات بين التخصصات خارجة عن ما هو مطبق بين عموم الطلبة".
وأكد الاتحاد رفضه "لكل محاولات التدخل في معايير القبول بسلك الماستر وكذا الإجراءات التحصيلية غير المبررة" داعيا لرد الرسوم للطلبة المتضررين من هذا الإجراء وإعادة تسجيلهم بالرسوم العادية.