في ظل نظام يسعى جاهدا لخدمة الوطن مسارعا الزمن لتحريك عجلة قطار التنمية بسرعة تتلاءم مع الإمكانيات الاقتصادية الحالية للبلد وتواكب التطور الجديد في مجال ثروة تصدير الغاز تأتي رؤية فخامة رئيس الجمهورية من أجل تنمية محلية شاملة وفعالة حيث بدأت معالم تلك الرؤية من خلال العاصمة نواكشوط، وذلك من خلال مشاريع متعددة ومتنوعة تلامس أولويات عاصمة البلد، نذكر منها:
- أكبر مشروع في تاريخ العاصمة والبلد في مجال الصرف الصحي،
- ثلاثة جسور حديثة في وسط وأطراف العاصمة،
- شبكات طرق وأرصفة جديدة مع مشاريع نقل عمومي عصري يربط أطراف العاصمة،
- عمارات ومباني إدارية وساحات عمومية وأنشطة تشجير في جميع أرجاء العاصمة،
- شبكات مائية وكهربائية شيدت وأخرى قيد التشييد،
- توسعات في مجال البنى التحتية للتعليم تشمل كليات جديدة ومدارس حديثة ومعاهد
هذه مجرد أمثلة قليلة ضمن سلسلة طويلة من الإنجازات التنموية في العاصمة، والناظر في المشهد بعد تولي فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يلاحظ جليا أن رؤية صاحب الفخامة في التنمية هي رؤية شاملة تراعي كل أقطاب التنمية وخاصة الأقطاب الاجتماعية والتعليمية والبيئية والزراعية والاقتصادية وحتى السياسية.. ومن تلك الرؤية الشاملة نذكر للمثال لا للحصر في الجانب الاجتماعي نذكر مندوبية تآزر التي تلامس وتعايش المواطن البسيط بكل تجليات حياته الاجتماعية وتواكب حاجياته من دعمه المالي وخلق فرص عمل لائقة له وتأمينه الصحي إلى غير ذلك.
كما نذكر في إطار تلك الرؤية الشاملة مشروع المدرسة الجمهورية التي هي الأخرى دليل واضح قاطع لرؤية فخامة الرئيس الاستراتيجية لجيل متعلم على قدر من المساواة والعيش المشترك ضمن مدرسة واحدة توحِّد ولا تفرق وتصنع ذكريات تعليمية لكل أبناء الوطن تحيي فينا ذكرى جيل التأسيس وكيف كانت المدرسة موطنا موحدا لكل أطياف البلد.
نشاهد اهتمام فخامة رئيس الجمهورية المتجدد بالتنمية المحلية من خلال الدور الذي أولته ولا زالت توليه وتعززه وزارة الداخلية والتنمية المحلية من خلال الامتيازات والصلاحيات التي حصلت عليها مجالس التنمية المحلية ممثلة في الجهات والبلديات وحرص معالي وزير الداخلية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين على إعطاء أولوية قصوى لتلك المجالس، وذلك عبر زيادة ميزانية البلديات وتفعيل دور الشرطة البلدية التي تجعل العمدة قادر على التحرك ضمن توسعة مجال الصلاحيات والمهام المرتبطة بالنظام العام، من قبيل النظافة العمومية، والسكينة العامة، والصحة العمومية، وصولا إلى المهام المتعلقة بالمجال، مثل المقابر، والبيئة، والعمران، والأنشطة المهنية كتنظيم مواقف السيارات، وسيارات النقل العمومي، وحركة المرور .
إن دور وزارة الداخلية في التنمية المحلية جليا ويتماشى مع تطلعات المرحلة، ولعل المرسوم الأخير المتعلق بتحديث اسم الوزارة إشارة لها دلالتها الواضحة في التنمية لتصبح وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية هذا التحديث خير دليل وأصدقه على الاهتمام البالغ بالتنمية وإدراجه ضمن أولوية الأولويات وهي القطاع الوحيد الذي على دراية تامة وشاملة بكل الأولويات ومطالب الساكنة بصفتها الوصية وبصفتها البوابة الأولى للمواطن نحو خدماته العمومية .
اليوم تأتي بعثة الحوض الغربي لتجد أمامها سلسلة من المطالب ستطرح على أن كلها أولويات وهو ما سيعقد التدخل الجاد والسريع وقد تكون هذه حالة معظم الولايات. إلا إننا مطالبون جميعا بجد وإخلاص في تقديم أولويات تخدم ولايتنا وتحسن من وضعية عواصم الولايات دون أن تنسى بقية المقاطعات واضعة البلديات الريفية ضمن مكوناتها الأساسية، وتتمثل تلك الأولويات في:
- إنشاء إدارة تنمية محلية مستعجلة في الولاية تملك الوسائل التالية:
- حفارة واحدة للماء لكل الولاية،
- سيارات إطفاء حرائق للمراعي واحدة في كل مقاطعة،
- جرارا وشرجير زراعي في كل مقاطعة،
(يمكن خلق آلية مشتركة بين قطاعات الداخلية والمياه والتجهيز والزراعة من أجل خلق هذه الآلية)
- فتح مطار لعيون تسهيلا لحركة الأفراد والبضائع بين العاصمة والولاية،
- فتح مصنع ألبان في الولاية على غرار المشاريع في النعمة والبراكنة والترارزة،
- إنشاء مزرعة أعلاف في كل مقاطعة،
- التخطيط الحضري لعواصم البلديات للحد من الخسائر المادية في البناء كلما زاد البناء كلما زادت الخسارة مستقبلا،
- تسريع وتيرة العمل في مجال إمداد الكهرباء الجهد العالي للولاية من خلال مشروع خاي،
- تكملة الخدمات العمومية من صحة وتعليم وماء وكهرباء للقرى على طريق الأمل لتكون عامل جلب واستقرار للساكنة ولتضع حد للتقري العشوائي،
- مكبات للنفايات في كل القرى على الطريق الرسمي الواجهة الحضرية،
- خلق مشتلة لزراعة الأشجار في كل بلدية وتخصيص مبلغ دعم ثابت سنوي لها من الجهات المعنية،
هذه هي أولويات الحوض الغربي المشتركة والتي تركز على التنمية المحلية والتي تتعلق في مجملها بتوطين الساكنة وتحسين مستوى المعيشة وتسهيل الحياة اليومية وتساهم في زيادة الدخل وتثمين المنتوج المحلي وترشيد موارد الدولة دون أن تهمل الريف أو تعطي عواصم المقاطعات استثناءات في المشاريع كما جرت العادة. فعلا كل منطقة لها خصوصيتها التي تراها كأولوية إلا أن الناظر بعين المصلحة الشاملة في مجموع الأولويات يجب أن يعرف أن هناك الأولويات وهناك أولوية لأولويات.
إننا في الحوض الغربي مواطنون ومنتخبون وأطر نأمل من هذه البعثة أن تكون عند حسن الظن وعند التوقع في شفافية التعاطي وحسن المعالجة لكل الأوراق المطروحة على الطاولة.
اليوم نقف جميعا معهم ومع مواطنينا طلبا لتنمية فعالة واستغلال مناسب لهذا التحرك الأول من نوعه والذي يأتي ضمن اهتمام فخامة رئيس الجمهورية وتطلعات الشركاء الاقتصاديين والتنمويين وتماشيا مع الثروة الاقتصادية المصدرة حديثا المتمثلة في تصدير الغاز كرافد تنموي نبني عليه الكثير من التوقعات والآمال في منعطف تاريخي في تاريخ البلد.