الفئات المهمشة.. بين تجارة المنظمات ومقاربات الوطن المؤجلة

تعتبر شريحة لحراطين الأرقاء والأرقاء السابقين والمتبقين من الشرائح الأخرى المهمشة على قارعة الطريق و بشكل خاص ضحايا مفضلين لدى منظمات حقوق الإنسان المرخصة وغير المرخصة والجماعات التقليدية المتنفذة والمتنازعة فيما بينها، بضاعة رخصية تباع وتشترى و(تتدول) في الخارج، والمؤسف أنها تروج لليهود والنصارى أعداء الله ورسوله وتشيد منها القصور ويستفيد منها من لا ناقة له فيها ولا جمل بسبب سهولة استهدافهم و بالتالي استغلالهم في خدمة أسياد جدد ويدخلون في دائرة الاستغلال الفكري نتيجة تجهيلهم من طرف أصحاب الأطماع المادية والألعاب الترفيهيه بدل تقديم لهم يد العون في الرفع من معنوياتهم على المستويين التعليمي والتنموي.

 

إن أخطر ما عانت منه هذه الفئات المهمشة؛ هو تدويل قضيتها، فأصبحت تتلاطمها موجتي طمع وجشع العقوقيين، هكذا أسميهم، وإرهاق الدولة أو الأنظمة المتعاقبة على هذا الوطن الغالي، موريتانيا، لما تتكلفه الدولة من أموال خيالية في سبيل إيقاف مدولي هذه القضية أو القضايا مما يزيد الطين بلة. لا هي وظفتها في مشاريع استثمارية مدرة للدخل للحد أو القضاء على ظاهرة التصحر المتمثلة في زحف رمال المنظمات الوطنية والدولية ولا حتى القيام بأعمال آخرى خدمة للدين والوطن.

 

إن أكبر مؤامرة حيكت هي التجسس على أكواخ وسكن هذه الفئات الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة وخاصة الشيوخ منهم والعجزة في شكل تصوير لمعاناتهم وبعض الأحيان تقييدهم بسلاسل، والهدف هو تدويل القضية وجني دريهمات ودنانير ودولارات بالتآمر مع أجندة خارجية وظفت أبناء جاليتنا في الخارج لهذا الغرض. “الخلطَ نحن أهل اتويميرت ومتعارفين بالأسماء والألقاب”.

 

أبناء هذه الفئات الهشة كسرت رباعياتهم وأجنحتهم وأقدامهم وتمت تعرية نسائهم بالقمع من طرف قواتنا الباسلة بالتآمر مع من يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان وينقلون إلى المستشفيات على مرأى ومسمع الجميع يتلقون العلاج، بعد ذلك تجمع الوصفات الطبية والفحوصات ثم تسلم لهيئات على المستوى الوطني والدولي لطلب المساعدة لهؤولاء الضحايا، مؤسف جدا جدا..
الأخطر في القضية أن جميع المساعدات التي تصل تكون مادية عن طريق حسابات مصرفية خاصة بالجهات الطالبة للدعم، الدولة على علم واطلاع وإلمام كبير بالقضية.

 

ناهيك عن إفادات اللاجئين السياسيين المستفيد الأكبر والأكثر والأوفر حظا منها هم الزنوج وبكل صراحة اسألوا عن أصحاب القضية من الضحايا من الشباب والنساء والشيوخ أكثرهم الآن راح ضحية أطماع المتملقين من الحقوقيين وإرهاق الدولة لما تنفقه في سبيل الدفاع عن رجالات الدولة العميقة في (جنيف وفرنسا وألمانيا بالخصوص، من هناك كانت بداية قصة التدويل والشجار والمطاحنة ومعركة التموقع الحقوقي قبل السياسي على مبالغ تقدر بملايين الدولارات خصصت لإعانة هذه الفئات الهشة)، كما أنهم يعانون من الأمراض و الجوع عن قصد، لأنهم لايصلحون في نظر المتآمرين لشيء، ناهيك عن الطاعة العمياء الممنهجة حتى يظلوا غائبين فكريا عن مالهم المهم وما عليهم. 

 

أين مفهوم الدولة أين دورها وأين حضورها؟ أين رجال الأعمال والخيرين من أبناء هذا الوطن؟ إلى متى ستبقى هذه الأحوال هكذا؟ إلى أن يتداركنا أجيال لا يفهمون إلا التغيير ولو بـ"الثورة العمياء او الثورة الحضرية" حينها Médecin après la mort  ليفهم الجميع أن موريتانيا بين خطر زحف الرمال وغضب البحر entre la mère et le désert.

 

فإلى متى سنبقى ندور وندور في داومة ندوات خطاب الكراهية؟ لقد شاخت خطابات المتفقهين في البيع والشراء و التدويل.

 

فهذا قليل من كثير من كشف المستور (صفقات وراء الكواليس) على النظام الحالي قطع الطريق أمام الجميع أولا:

–المتاجرين بالقضية في الداخل والخارج وإيقاف تدويلها لأنه خطير تترتب عليه عواقب وخيمة في المستقبل القريب وربما البعيد.
– البدء في تطبيق وتنفيذ ما تم رصده في شكل مشاريع مدرة للدخل شريطة مسح شامل قبل أية خطوة.
– إيقاف الندوات الداعية لإيقاف خطاب الكراهية لأنها لا تخدم.

 

وأخيرا وليس آخرا ليعلم الجميع أن ضحايا التهميش ليسوا لحراطين وحدهم بل هناك أدلة تاريخية لمعناة أسر كثيرة من البيظان بالمفهوم الاجتماعي نتيجة صراعات قومية أما مجتمعاتنا الزنجية  فحدث ولا حرج: الميز العنصري والاقصاء في جميع جوانب حياتهم، لنكن واقعيين.

 

أما فيما يخص العنصر الأسود كأغلبية أو أقلية فنحن جميعا نعرف بأنه هو الأكثر سواء كانوا بيضا سود أو سودا سود أو سمرا سود.  

 

وللحديث بقية..