وزير المالية: لا تداخل بين سلطة مكافحة الفساد وهيئات الرقابة السابقة (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) - استبعد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، وجود أي تداخل بين سلطة مكافحة الفساد، التي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تأسيسها، ومهام هيئات الرقابة السابقة. 

 

وأوضح ولد ابوه خلال إجابته لأسئلة الصحافة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه السلطة لا تقوم بالرقابة الإدارية، بل تسعى إلى صياغة الإطار الناظم للرقابة واستلام تصاريح الممتلكات من المسؤولين السامين، بالإضافة إلى التحقق من دقتها.

 

وأشار ولد ابوه إلى أن هذه السلطة ستكون مسؤولة عن مراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية، وسيسهم دورها في إيقاف نشر تقارير الرقابة بعشوائية، حيث سيكون دورها مكملًا لهيئات الرقابة الأخرى. 

 

كما نوه الوزير إلى أن المشروع ينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، ويشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا أو يمتلكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير في أداء مهامهم.