الأخبار (نواكشوط) - قال وزير العدل محمد محمود ولد بية، إن الهدف من مجموعة القوانين الجديدة التي أجازتها الحكومة الخميس هو ضمان عدم الإفلات من العقوبة، وذلك في إطار تعزيز سيادة القانون وضمان العدالة للجميع.
وأضاف ولد بيه خلال رده على أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن القوانين الجديدة تعالج الثغرات التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.
وأكد ولد بيه أن القوانين الجديدة تعزز من الشفافية، وتمنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وإلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح.
وفي سياق آخر، أشار ولد بية، إلى أنه تم البدء في عملية ترحيل السجناء من سجن دار النعيم إلى سجن الرياض، وذلك بهدف القضاء على الاكتظاظ في السجون، وتحسين الظروف الإنسانية للسجناء.
ورأى الوزير أن ذلك يعكس حرص الحكومة على تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية.
وعن الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة، أكد ولد بية أن الوثيقة كان مقرر أن يتم تنفيذها على مدى أربع سنوات، وقد "تأخر تنفيذها قليلاً، ولكنها تظل التزامًا رئاسيًا من الرئيس محمد ولد الغزواني، وسوف تُطبق في القريب العاجل".