الأخبار (نواكشوط) – أعلن عدد من الأطباء العامين والأخصائيين المشاركين في مسابقة الاكتتاب التي نظمتها وزارة الصحة نهاية العام المنصرم رفضهم القاطع لما وصفوه بتزييف نتائج المسابقة أو التلاعب بمخرجاتها.
وأعلن الأطباء العامون والأخصائيون في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة أنهم سيتخذون كافة الوسائل الشرعية للدفاع عن حقوقهم، بدء بهذا البيان وحتى اللجوء إلى القضاء الوطني.
كما أكدوا تحفظهم مؤقتا على نشر أسماء الثلاثة المستفيدين من هذا التلاعب، والأطراف المتورطة من الوزارة، واحتفاظهم بحقهم في كشف جميع الأسماء قريبا إذا لم يتم التراجع عن هذا التمييز بشكل عاجل، واتخاذ خطوات شفافة لجميع الأطباء دون محاباة أو تمييز.
وأهاب الدكاترة بوزير الصحة البروفيسور عبد الله وديه، والوزير الأول المختار ولد اجاي، والرئيس محمد ولد الغزواني، بـ"التدخل الفوري لفتح تحقيق عادل وشفاف في هذه القضية، والوقوف على جميع ملابساتها، بما يضمن إنصاف 21 أخصائيا، و22 طبيبا عاما، وغيرهم من الكفاءات التي أهدرت حقوقها في هذه المسابقة".
وعبر الدكاترة في البيان - الذي وقعه باسمهم أخصائي الأطفال الدكتور سعد بوه أعمر بيات، وأخصائي الإنعاش الدكتور الطاهر سيدي أعمر، وأخصائي الجهاز الهضمي الدكتور إبراهيم قدور، والطبيب العام الدكتور أبوبكر اماه، والطبيب العام الدكتور مولاي عمار السيد - عن ثقتهم "في العدالة الوطنية وحرص السلطات العليا على إنصاف جميع المتضررين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".
ولفت الأطباء المحتجون انتباه الرأي العام والمسؤولين والسلطات العليا في البلد إلى خروقات وصفوها بالخطيرة شابت المسابقة الأخيرة لوزارة الصحة، مما أثر بشكل مباشر على شفافيتها ونزاهتها.
وأكد الأطباء العامون والأخصائيون أنه بعد صدور اللوائح المؤقتة التي أظهرت ترتيب الناجحين وفق الاستحقاق، جاءت نتائج المقابلة الشخصية لتثير الدهشة، حيث تم حجب أربعة مقاعد مخصصة للأطباء بدعوى تساويهم في النقاط مع ثلاثة آخرين قُبلت تظلماتهم بشكل غامض.
وقال الأطباء والأخصائيون إنه "رغم ذلك، لم يُصدر أي إعلان رسمي يوضح تعديل القوائم، مما أدى إلى إدراج السبعة جميعهم في قوائم الانتظار بسبب محدودية المقاعد"، مردفين أنه "خلال الأسابيع الثلاثة التالية، تبين تدخل مباشر لبعض المسؤولين في وزارة الصحة، من بينهم مكلف بمهمة عم مباشر لأحد الثلاثة، إضافة إلى مدير إحدى الإدارات، حيث قاما بالتحايل لإلحاق الثلاثة المتظلمين بقوائم الناجحين دون وجه حق".
وأكد الأطباء العامون والأخصائيون أن "هذا التلاعب أدى إلى إضافة أسماء بشكل غير قانوني شملت ابن أخ مكلف بمهمة في الوزارة، صهر عائلة دينية وسياسية معروفة، وابن قائد عسكري".
وأردف الأطباء العامون والأخصائيون أنه "تم تجاهل باقي الأطباء الناجحين من مختلف التخصصات، بما في ذلك الأطباء العامون والممرضون وغيرهم، الذين ظلوا ضمن قوائم الانتظار دون حل، ما يعد مساسًا مباشرًا بمبادئ النزاهة والعدالة التي يجب أن تحكم المسابقات الوطنية".