تفاصيل بشأن مشروع قانون السلطة الوطنية لمكافحة الفساد

الأخبار (نواكشوط) صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الخميس على مشروع قانون يتضمن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تدعى "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد".

 

ووفق ملخص لمشروع القانون حصلت عليه الأخبار، تتمتع هذه السلطة بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية "لتعزيز النزاهة والشفافية والحكم الرشيد في الحياة العمومية".

 

وحسب ملخص مشروع القانون فإن هذه الهيئة ستختص في إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وتقييم مخاطر الفساد، ووضع خرائط تحدد المجالات الأكثر عرضة له، وتقديم التوصيات لتعزيز الحوكمة ومنع تضارب المصالح، وتطوير قواعد بيانات وطنية لتحليل ومتابعة قضايا الفساد".

 

ووفق المصدر نفسه، تختص السلطة بتلقي التصريحات بالممتلكات والمصالح والتحقق منها، وتلقي الإبلاغات عن شبهات الفساد، وإحالتها عند الاقتضاء إلى الهيئات المختصة ومتابعة التحقيقات فيها، ووضع نظام لحماية المبلغين والشهود، وإحالة القضايا ذات الطابع الجنائي إلى النيابة العامة.

 

وتتكون هيكلة هذه السلطة من الرئيس وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات والإشراف على جميع أنشطة السلطة، ومجلس السلطة الذي يتألف من الرئيس وستة أعضاء يتم اختيارهم وفق إجراءات صارمة، والهيئة التنفيذية التي تدير العمليات اليومية للسلطة.

 

وبخصوص آلية انتقاء أعضاء مجلس السلطة فقد خصصت لها المواد من 13 إلى 16، حيث تتم من خلال تشكيل لجنة تتألف من 7 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة والنزاهة يرأسها رئيس السلطة، فيما يتم اقتراح الأعضاء من قطاعات مختلفة، مثل الحكومة والبرلمان، والقضاء والتعليم العالي والمجتمع المدني.

 

وتقوم هذه اللجنة بتقديم قائمة مكونة من 12 مرشحا مرتبين أبجديا لرئيس الجمهورية الذي يختار منهم 6 أعضاء لمأموريات من 3 و 6 سنوات لضمان استمرارية المجلس.

 

وتضمنت شروط عضوية السلطة، خبرة لا تقل عن 20 عاما في مجالات مرتبطة بمكافحة الفساد أو الإدارة العامة، ويحظر على أعضاء السلطة تولي مناصب سياسية أو أي وظيفة تتعارض مع مهامهم، ويتمتعون بحصانة وظيفية.