قانون الأخلاق والقيم أكثر نجاعة من القانون الوضعي

جميل أن تستشعر الدولة خطورة الفساد وتسعى جاهدة إلى محاربته بوضع وترتيب الترسانة القانونية لتكيفيه بمختلف أشكاله وألوانه، ولعل أكبر دليل على تلك النية الصادقة هو ما عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في الاجتماع الأول لحكومة المأمورية الثانية حيث جاءت تعليماته بما نصه (لا إنذارات لمن وقع في شبه فساد في هذه المأمورية).

 

وهو كما نعلم جميعا تنفيذ لوعد قطعه الرئيس على نفسه خلال الحملة الانتخابية الأخيرة،  حيث تعهد أمام جماهيره في أكثر من موقع بنيته محاربة الفساد والمفسدين، وتنفيذا لذلك الوعد كانت حكومة المختار اجاي صارمة في كل من طالتهم شبه فساد وما قضتي الشركة الوطنية للماء وصندوق الضمان الاجتماعي منا ببعيد، وفي سبيل الوفاء بتلك الالتزامات دئما أعلنت الحكومة مؤخرا إنشاء  وكالة لمكافحة الفساد، وهي لعمري خطوة مهمة تحسب لها وتؤكد مضيها الفعلي في محاصرة هذا المرض العضال الذي أنهك الدولة وتضخم حتى أصبح غولا يبتلع كل محاولات الإصلاح.

 

لكننا كمراقبين وداعمين لهذه القرارات إذ نؤكد تثميننا لهذه الخطوات المتسارعة من أجل محاربة الفساد لنؤكد في الوقت ذاته أن هذه الخطوات ستبقى ناقصة ومبتورة ما لم تصاحبها حملة وطنية تعلي من شأن الأمانة في القول والعمل والحفاظ على القيم الفاضلة وتحاصر كل سلوك يتنافى مع القيم الفاضلة، إذ أن المجتمعات التي لا يستنكر فيها الرقيب الاجتماعي الثراء الفاحش والسريع وكل مظاهر الفساد تبقى قوانينها الوضعية غير رادعة.

 

ومن هذا المنطلق يتحتم على وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والأحزاب السياسية وقادة الرأي والفكر الانخراط في حملة وطنية:

- تحاصر الفساد وكل مظاهره،

- وتستنكر أفعال المفسدين،

-  وتثمن قيم الأمانة والصدق وتحث عليها في كل المنابر.

 

 فالأمم كلما نقص رصيدها الأخلاقي كثرت فيها مظاهر البذخ والتفاخر والسرقة، وكلما ارتفع رصيدها الأخلاقي وتمتع فيها أصحاب قيم الأمانة والصدق بمكانة مرموقة اختفت فيها تلقائيا تلك الأمراض الفتاكة.