"25 فبراير": نذكر القضاء بأنه قضاء شعب وليس قضاء جنرال

الأخبار (نواكشوط) – قالت حركة "25 فبراير" الشبابية إنها تذكر القضاء الموريتاني "بأنه قضاء الشعب"، وليس قضاء من وصفته الحركة بـ"الجنرال ولد عبد العزيز وزمرته"، داعية القضاة "النزيهين إلى عدم قبول أن يتحولوا إلى أحد أجهزة قمع النظام لمعارضيه".

 

ودعت الحركة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه "الموالين للنظام بأن يأخذوا العبرة مما حصل للشيوخ الموالين الذين يخضعون لانتقام رأس النظام بعد إبدائهم رأيا مخالفا، وأن لا يقبلوا بأن يؤكلوا يوم أكل الثور الأبيض، فالنظام العسكري لا أمان له، وأن يبادروا بالتخلص منه انتصارا للإرادة الشعبية".

 

وأكدت الحركة موقفها "الثابت والرافض لأي تضييق على الحريات العامة والفردية"، معلنة تضامنها مع من وصفتهم بـ"ضحايا طغيان النظام العسكري الذي يحرق القريب منه قبل البعيد".

 

واعتبرت الحركة أن ما وصفته بالنظام العسكري يحرص "على عدم تفويت أي فرصة لتقويض كل أمل ديمقراطي في البلاد، وطمس أي ملمح لدولة العدالة وسيادة القانون بخطواته المتتابعة التي تستهدف تقييد الحريات الفردية والجماعية؛ السياسية والاجتماعية؛ وحتى الاقتصادية، متخذا من القضاء سيفا يسلطه على خصومه السياسيين الذين رفضوا المضي في تعديلاته الغبية، وعقالا يقيد به حريات التعبير والصحافة، ساعيا إلى طمس فضائحه، وفي مقدمتها فضيحة اطويله 13 أكتوبر 2012 والتي يسجن الجندي محمد ولد محمد امبارك الجندي الذي أدلى للرأي العام شهادة تنسف الرواية الرسمية الملفقة".

 

ورأت أن "الأمرُّ من ذلك هو تشدق النظام بالاصطفاف إلى جانب القيم السامية عن طريق ادعائه لمحاربة الرشوة من خلال أمره لنيابته فتح ملف تحقيق لتصفية من ناهضوا "التعديلات اللا دستورية" من شيوخ ونقابيين وصحفيين في الوقت الذي أطلق العنان لعصابته الفاسدة في إبرام صفقات دولية تضر بالمصالح العليا للبلد مقابل عمولات ورشاوى لحشو جيب الجنرال وأعوانه، وما تازيازت وهوندونغ إلا مثالان على تلك الصفقات".

 

واتهمت الحركة النظام بالسماح لمن وصفتهم بـ"وكلائه باختلاس مشاريع وطنية كسونمكس والهلال الأحمر الموريتاني وغيرها من المشاريع والمؤسسات التي يضيق المقام عن حصرها".