ولد اعبيد: لا مُبرر لوجود حوار سياسي لسنّ النظام لقوانين تخدمه

 

الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيد إنّه لا يوجد فيه ما يحاورُ  عليه مع نظام الرئيس محمد ولد الغزواني وحكومته في المجالات السياسية والديمقراطية والحقوق العامّة والحريات، والأحزاب السياسية نتيجة لسنّهم قوانين تخدمهم وفقا "لمقاساتهم".

 

وذكر ولد اعبيد في مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم أنّه لا يُوجد موضوع سياسي يستحق الحوار في نظره، غير الحوار "عن الفساد وسرقة المال العام، ونهب ثروات البلد، وتفقير الشعب الموريتاني".

 

وقال ولد اعبيد إنّ جهده الشخصي يتمثلُ في التوعية بأنّ ما يقوم به النظام يستخدمُ "ضدّ الشعب"، مضيفاً أنّه كانَ يرجو التقدم للبلد، إلاّ أن النظام بدأ المأموريةَ بتقسيم الأموال "المشبوهة"، مع اختفاء 2000 سيارة تمتلكلها الدولة عند استلام ولد الغزواني للحكم.

 

وأضاف ولداعبيد أنّ ولد الغزواني أمرَ بأن يتمّ تتبعُ السيارات وتُسترجع إلاّ أنّها لم تسترجع، ولم يُساءل أو يعاقب أحد في قضيتها، ذاكرا قضية الطباشير التي تم تعليق استخدامها والتي أنفقت الدولة عليها "مايقارب 3 مليارات" وفقا لقوله.

 

وتحدث ولد اعبيد عن ما وصفه بـ "فضيحة كاميك" و "فضيحة الطاولات" التي قال إن أحد الوزاء قرّر إعطاءها لأحد أقاربه، بينما لم تستلم الدولة منها سوى 5‎%‎، مع "اختلاس الذهب في دولة غينيا التي ذكرت أن موريتانيا ضالعة فيه".

 

وقال ولد اعبيد إن شركة تازيازت تُنتج " 3 آلاف طن من الذهب الخالص سنويا" ممّا "يُبين ضخامة التحايل، مع وجود مفتشية الدولة، وهيئات المراقبة في كل القطاعات، والمحاكم، والشرطة المختصة، إضافة لمحكمة الحسابات" إلاّ أنّ هذه الهيئات تتستر على تقاريرها بينما تُعلنها في الدول الأخرى.

 

وشدد ولد اعبيد على أن النظام "يستحقر الشعب ويستعمره" ويستخدمُ سياسة "فرق تسد" ذاكرا أنّ الإعلان عن ثروات الموظفين والرئيس لا معنى له إذ كان سرّا ولم يعلن عنه، متسائلا عن فائدته.