إبلاغ كل الوزراء بـ"ملاحظات" على تنفيذ ميزانية 2024

الأخبار (نواكشوط) – أبلغ وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه أعضاء الحكومة ومن في رتبتهم بـ"ملاحظات" كشفها تنفيذهم لميزانية 2024، داعيا إلى المزيد من اليقظة، واتخاذ تدابير تصحيحية فورية لتحسين فعالية وشفافية تنفيذ ميزانية 2025.

 

وأكّد ولد ابوه في تعميم وجّهه لهم اليوم أن من بين هذه الملاحظات - التي تم تسجيلها - تزويد الحسابات الخاصة بنسبة تجاوزت 10%، والتعثر في إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة للأصول، وتجاوز السقوف في حركة الاعتمادات المالية، والاستخدام المفرط لصناديق السلف، وتسديد صفقات متابعة ومراقبة الأشغال بشكل شهري، وليس وفقا لتقدم الأشغال.

 

وأضاف الوزير أن قطاعه لاحظ بناء على تنفيذ ميزانية 2024 أن بعض القطاعات الحكومية زودت حسابات التحويل الخاصة بنسبة تجاوزت 10% من التوقعات الإجمالية، مؤكدا أن هذا يتخطى الحدود المسموح بها، مشددا على أن هذه الوضعية تستدعي "تعزيز التسيير والإشراف للالتزام بالمعايير الميزانوية".

 

ونبه وزير الاقتصاد والمالية الوزراء- ومن في رتبتهم - إلى أن الجهود المبذولة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة للأصول، والتي بدأت منذ 2022 ما تزال دون المتوقع مع نهاية 2024، لافتا إلى أنه تم تسجيل تفاوت كبير في تطبيق هذا الإجراء بين مختلف الوزرات، مما أضعف الفعالية العامة لهذه المبادرة.

 

وكانت ثالث ملاحظات وزير المالية على الوزراء هي تجاوز السقوف في حركة الاعتمادات المالية، مذكرا بأن ذلك يشكل خرقا للمادتين: 52 و53 من القانون النظامي رقم: 039 – 208 الصادر بتاريخ: 09 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.

 

وشدد الوزير على أن هذه الحالة تتطلب "تطبيقا صارما للأحكام التنظيمية".

 

كما نبّه وزير المالية كل الوزراء إلى ملاحظة قطاعه تجاوز بعضهم السقف المسموح به لصناديق السلف، وهو 15 مليون أوقية قديمة، وفقا للمادة: 03 من المقرر رقم: 0196، الصادر بتاريخ: 24 فبراير 2022.

 

أما ملاحظة الوزير الأخيرة، فكانت متعلقة بتسديد صفقات متابعة ومراقبة الأشغال بشكل شهري، بدلا من الدفعات المرتبطة بتقدم الأشغال، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع مبادئ المتابعة المالية، ويؤثر سلبا على الكفاءة العامة لتسيير الموارد العمومية.

 

وألزم الوزير كل الأطراف المتدخلة في منظومة الصفقات والتسديد، وخاصة المراقبين الماليين للوزارات والمسددين، بضمان المواءمة بين التنفيذ المالي لأقساط الأشغال، وأقساط المراقبة.