الأخبار (نواكشوط) أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية – وفق إجراءات الاستعجال - أمرا بالرفض بشأن طلب تقدم به المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، نيابة عن حزب التكتل (جناح المختار ولد الشيخ والنانه بنت شيخنا) والهادف إلى إصدار أمر بوقف جميع الأنشطة التي تقام باسم الحزب ما لم تكن صادرة عن "هيئاته الشرعية".
وقالت الغرفة إنها أصدرت أمر الرفض بعد الاطلاع على الطلب المقدّم من المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، وكذلك بعد الاطلاع على العريضة التكميلية المقدّمة من طرف العارض بتاريخ 16 – 1- 2025 وعريضتي الرد المشتركتين المقدمتين من طرف عبد الله احبيب والشيخ ابوب، نيابة عن حزب التكتل ممثلا في الهيئات التي يرأسها أحمد ولد داداه.
وأشارت المحكمة إلى أنها اتخذت أمر الرفض بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين والتي تتضمن النظام الأساسي والداخلي للحزب وبعض القرارات والمراسلات بين كلتا الهيئتين ووزارة الداخلية وصور وفيديوهات.
وحسب أمر الرفض الصادر عن الغرفة فقد برر الطلب بأن الحزب انتخب هيئات قيادية جديدة من خلال مؤتمر استثنائي وأن هذه الهيئات هي الممثل الشرعي للحزب والتي يحق لها تمثيله والقيام بالنشاطات الحزبية باسمه.
ووفق الغرفة فقد رد المعروض ضده بما ملخصه أن الأشخاص الذين يدعون توليهم الهيئات القيادية للحزب تم فصلهم بموجب قرار من رئيس الحزب أحمد ولد داداه، تم تأكيده من طرف المكتب التنفيذي للحزب وأن المؤتمر الاستثنائي الذي يُرجعون شرعية انتخابهم له غير شرعي.
وأشارت الغرفة إلى أنها أصدرت أمر الرفض بناء على قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية، والنظام الداخلي للحزب.