الأخبار (نواكشوط) - قال عضو هيئة دفاع عزيز الطالب اخيار محمد مولود إنهم تفاجأوا عند دخولهم قاعة المحكمة صباح اليوم من غياب موكلهم وإبلاغهم أنه أصيب بوعكة صحية، حيث طلبوا تأجيل جلسات المحكمة، غير أن النيابة العامة اعترضت على طلبهم، واستجابت المحكمة لاعتراضها.
وأكد ولد محمد مولود خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة المساء اليوم قانونية طلبهم بتأجيل الجلسات، مستغربا اعتراض النيابة عليه، مردفا أنه كان ينبغي لها أن تكون حامية للقانون وأن تكون طلباتها مطابقة له.
وشدد ولد محمد مولود على أن طلب تأجيل الجلسة منصوص عليه في الإجراءات الجنائية بصريح النص، خاصة وأن موكلهم هو المتهم الأساسي في القضية، ولا بد أن يحضر للاستجواب، حفاظا على حضورية المحاكمة.
وشدد ولد محمد مولود على أن الحضورية ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة، مضيفا أن من غيبه المرض على المحكمة تؤجل جلسته حتى يكون حاضرا لمجرياتها.
ورأى ولد محمد مولود أن استجابة المحكمة للنيابة لا يمت بصلة إلى القانون، مضيفا أن ما جرى اليوم يعبر على أن المسطرة غير حضورية، وأن هذه المسطرة تتخللها عيوب من حين لآخر لا يمكن السكوت عنها.
وقال ولد محمد مولود إن المواثيق الدولية تدين هذا النوع من التصرف، مضيفا أن الغريب في الأمر اعتراض النيابة العامة على طلبهم الذي أسّسوه على القانون، والمحكمة استجابت لها مع العلم أن ذلك يعارض القانون.
وأوضح ولد محمد مولود أنهم سبق وأن بينوا للرأي العام وللمحكمة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يعاني من الأمراض وهو في السجن، مذكرا بالتقرير الذي أجري بالتشاور مع كافة الأطراف، ومضى على إنجازه ستة أشهر، ورغم ذلك لم يقف طبيب على موكلهم لمعالجة أو لمعرفة الوضع الصحي له.
وأشار ولد محمد مولود إلى أن هذا الإهمال يجرمه القانون الجنائي والقوانين الدولية.