ولد اجاي يؤكد "الوفاء" بمعظم التزاماته أمام البرلمان سبتمبر الماضي

الأخبار (نواكشوط) – أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أنه تمكن من الوفاء بغالبية "المشاريع والبرامج والإصلاحات ذات الأولوية" التي تعهد أمام النواب باسم الحكومة يوم الرابع من سبتمبر 2024، بإنهاء العمل في بعضها، ودخوله حيِّز الخدمة، وبإطلاق الأعمال في البعض الآخر كل ذلك بأجل محدد.

 

وقال ولد اجاي خلال تقديمه حصيلة عمل الحكومة 2024 وبرنامجها للعام 2025، إنه التزم باسم الحكومة سبتمبر الماضي "بتسريع العمل ورفع كل العراقيل التي تعترض إكمال بعض المشاريع الكبرى بهدف استلامها قبل نهاية السنة وبدء استخدامها من طرف المواطنين".

 

وأضاف أن الأمر يتعلق بورشة أولى تتكون من "ثلاثة عشر مشروعا انتهت الأعمال بشكل كلي في أحد عشر منها، تم استلام تسعة منها بشكل رسمي وينتظر العاشر والحادي عشر ترتيب إجراءات التسليم".

 

ولفت ولد اجاي إلى أنه "بخصوص المشروعين المتبقيين، فالأعمال فيهما متقدمة لكنها لم تكتمل بعد، ويتوقع اكتمال أحدها واستلامه بعد أقل من شهر من الآن، أما المشروع الأخير فقد تأخرت الأعمال فيه، ومن المتوقع أن يتم استلامه شهر أبريل المقبل".

 

واستعرض ولد اجاي تفاصيل المشاريع كلها.

 

كما استعرض ولد اجاي تفاصيل التزامه في الورشة الثانية "بتسريع العمل من أجل وضع حجر الأساس لبعض المشاريع المهمة التي اكتملت تعبئة الموارد المالية لتنفيذها"، مردفا أن الأمر يتعلق "بتسعة مشاريع انطلقت الأعمال في سبعة منها، ويتوقع وضع حجر الأساس للاثنين المتبقيين مع نهاية شهر فبراير".

 

وعدد ولد اجاي من بينها هذه المشاريع المكونة "أ" من مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط، ومشروع تعزيز وتأمين تزويد نواكشوط بالمياه انطلاقا من إديني بزيادة 60.000 م3، ومشروع فك العزلة عن مزارع قناة آفطوط الساحلي، ووضع حجر الأساس لمشروع بناء مستودعات المحروقات في نواكشوط، وبناء مطعم جامعي يستوعب 2000 طالب، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تغطية المناطق الحدودية بشبكة الاتصال.

 

وأشار ولد اجاي إلى أن حكومته تعهدت في برنامجها المقدم سبتمبر الماضي بـ"عدة إجراءات عاجلة وتنفيذ سلسلة من برامج التدخل السريع قاسمها المشترك السعي إلى تحسين ظروف عيش وسكن مواطنينا وخصوصا الأقل دخلا منهم".

 

وأضاف الوزير الأول أن الحكومة "خططت لذلك من خلال عشرة برامج أنجزت كلها بفضل الله وعونه في الآجال المقررة"، مستعرضا تفاصيل هذا البرامج.

 

وأكد ولد اجاي أن حكومته التزمت أيضا بـ"إشراك المواطن وممثليه في مراقبة ومتابعة العمل الحكومي من خلال ثلاث مبادرات"، مشددا على أنه "تم إطلاقها في الآجال المحددة"، وهي "آلية لتعزيز المراقبة الشعبية على العمل الحكومي"، وقد تم تجسيدها من منصة "عين"، إضافة لمنصتي "مجتمع المدرسة"، و"مجتمع الصحة".

 

وقال ولد اجاي إن منصة عين استقبلت حتى يوم 22 يناير الجاري "3600 ما بين شكاية وإبلاغ تمت معالجة 3388 حالة منها، والبقية قيد المعالجات لدى القطاعات الوزارية".

 

وأشار ولد اجاي إلى أن حكومته تعهد كذلك "بإطلاق مجموعة من الدراسات تعتبرها ضرورية لتنفيذ بعض الإصلاحات الجوهرية المبرمجة في إعلان السياسة العامة"، مردفا أن الأمر يتعلق بإحدى عشرة دراسة.

 

وشدد ولد اجاي على أنه تم بالفعل إطلاق عشرة من هذه الدراسات "كما كان مخططا لذلك واكتمل إعداد المحددات المرجعية للدراسة المتبقية وسيتم إطلاقها في أقرب الآجال".

 

وعدد الوزير الأول عناوين هذه الدراسات مقدما تفاصيل عنها، وهي دراسة إصلاح نظام التقاعد، دراسة محضرة لمشاورات ثلاثية لاقتراح مراجعة الحد الأدنى المضمون للأجور، دراسة لمراجعة مدونة الصفقات، دراسة لمراجعة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

 

وأضاف ولد اجاي أن من بينها أيضا "دراسة لمراجعة مدونة الاستثمار، ودراسة لإنشاء وكالة وطنية للدراسات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتدقيق إداري ومالي لمجموعة الشركة الوطنية للكهرباء، وتدقيق إداري ومالي للشركة الوطنية للماء، ودراسة الجدوائية لخطي سكة حديدية، ودراسة الجدوائية لخط نقل بالترامواي بنواذيبو، إضافة لمراجعة وتكملة المنظومة القانونية المنظمة للهجرة.

 

وأكد الوزير الأول أن الحكومة "استطاعت بتكاتف وتضافر جهود الجميع الوفاء بمعظم ما التزمت به أمام جمعيتكم الموقرة"، مهنئا "كل الفرق في مختلف القطاعات الوزارية على وصلها الليل بالنهار في سبيل الدفع بهذه الورشات وتسريع إنجازها وتذليل ورفع كل العقبات التي اعترضت ذلك".

 

كما شكر ولد اجاي وهنأ "الشركات المنفذة ومكاتب الدراسات والمتابعة والخبراء الذين لم يدخروا جهدا لاحترام التزاماتهم".

 

واعتبر ولد اجاي أنه تبين من حجم ما وصفها بـ"المكاسب المحققة أنه بالطموح والتصميم وتكاتف الجهود والمتابعة الدقيقة والدائمة يمكن رفع كل التحديات وكسب كل الرهانات".