35 التزاما للحكومة خلال 2025 لـ"بناء دولة قانون ومؤسسات"

الأخبار (نواكشوط) – قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان الموريتاني مجموعة من الالتزامات قال إن حكومته ستعمل على إنجازها خلال العام 2025، "كحلقة ثانية من حلقات تنفيذ برنامج صاحب الفخامة الذي انتخبه الشعب الموريتاني يوم 22 يونيو 2024 على أساسه".

 

وتضمن المحور الأول من برنامج عمل الحكومة 2025 والمتعلق "ببناء دولة قانون ومؤسسات قوية ذات حكامة عصرية ورشيدة"، 35 التزاما تغطي مجالات عمل مختلفة.

 

وأكد ولد اجاي أن الحكومة بادرت فور مصادقة البرلمان على إعلان السياسة العامة، سبتمبر الماضي "إلى ترجمة خطوطه العريضة وتوجهاته الأساسية في سياسات قطاعية متكاملة بأهداف واضحة وآجال زمنية محددة تم تنزيلها في خطط عمل سنوية وفقا لمقاربة تشاركية وفرت الفرصة لكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمعيين للإسهام في وضع الخطط التنموية وتحديد أولوياتهم والتعبير عن آرائهم بكل حرية وشفافية".

 

وقال الوزير الأول إن حكومته اختارت هذه المنهجية "على الرغم مما يكتنفها من مخاطرة سياسية، تحملا للمسؤولية وسعيا لأن تشكل ضغطا إضافيا لا يبقي لنا ولا لأي حلقة من الحلقات المسؤولة عن تنفيذ هذ البرنامج هامشا يحتمل تباطؤً أو تقصيرا".

 

ولفت ولد اجاي إلى أن "الخيط الناظم والبوصلة المحددة لمختلف محاور العمل الحكومي في السنة الجارية" سيكون تحقيق الأهداف التي رسمها الرئيس محمد ولد الغزواني من خلال برنامجه "طموحي للوطن" والتي تتركز على خمسة محاور أساسية.

 

وفي المحور الأول تعهد ولد اجاي بمجموعة من الالتزامات أبرزها:

1. تسهيل إجراءات تحضير الحوار الوطني ومواكبته، ووضع كل الإمكانيات البشرية والفنية تحت تصرف الأطراف المشاركة فيه.

2. انتظام ودورية اللقاءات مع مؤسسة المعارضة وفقا للقانون

3. البدء الفوري في تطبيق القانون الجديد المتعلق بإنشاء وتنظيم الأحزاب السياسية فور المصادقة عليه وإصداره.

4. تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وإعداد قانون برمجة هذه السنة لتنفيذ الوثيقة خلال السنوات الأربع المقبلة.

5. تحيين وتطوير النصوص القانونية، وتسريع مسطرة التقاضي، وتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات وتفعيل نظام المساعدة القضائية

6. إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم، ومراجعة الخريطة القضائية، والتوسع في إنشاء غرف متخصصة

7. تعزيز قدرات الكادر العدلي وتحسين ظروف عمله

8. تمكين أجهزة التفتيش القضائي من أداء دورها الرقابي

9. العمل على استكمال إجراءات إنشاء مؤسسة للتكوين القضائي المتخصص.

10. تسريع أشغال بناء مقرات اثنتي عشرة محكمة مقاطعة في الولايات

11. تشغيل السجن المدني الجديد في نواكشوط الجنوبية

12. ترميم بعض قصور العدل ومقرات المحاكم،

13. إعداد دراسة توسعة وإعادة تأهيل جزئي لقصر العدل بنواكشوط.

14. تسريع وتيرة رقمنة المساطر القضائية

15. ترقية حقوق الإنسان وتنظيم حملات واسعة للتوعية حول المواضيع المرتبطة بمبادئ حقوق الانسان وتعزيز التماسك الاجتماعي

16. توفير الحكومة المساعدة القانونية والقضائية لصالح المواطنين المحتاجين لها.

17. تعزيز الجهود التي قيم بها في مجال مكافحة كل أشكال العبودية والاتجار بالبشر والعمل على صون وتكريس الحريات العامة ومحاربة كل أشكال التمييز

18. مواكبة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة والآلية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر

19. تنفيذ خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتفعيل الآلية الوطنية لمحاربة وتفكيك عصابات التهريب وإحالة أفرادها للقضاء.

20. إصلاح وعصرنة الإدارة العمومية ومكافحة الفساد ومحاربة كل المسلكيات المنافية للشفافية والاستقامة

21. تحسين مستوى الموارد البشرية للإدارة العمومية من خلال وضع معايير محددة للولوج للمراكز التأطيرية، أساسها الكفاءة والتجربة.

22. ضخ دماء جديدة عبر تنظيم اكتتابات في مختلف القطاعات، والعمل المكثف على رقمنة الاجراءات الإدارية ومكافحة الفساد بلا هوادة

23. إشراك المواطن وممثليه في رقابة العمل الحكومي وتصور وإعداد المشاريع التنموية على المستوى المحلي.

24. إطلاقَ تدقيق شامل للإدارة العمومية يفضي إلى صياغة مخطط تنظيمي يرشِّد بناها الإدارية ويعقلن مواردها البشرية والمالية؛

25. إعداد مرسوم جديد ينظم شروط تقلد المراكز التأطيرية في الإدارة العمومية؛

26. إعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد المنظم للمؤسسات والشركات العمومية والبدء في تنفيذ مقتضياته الهادفة إلى مزيد من الشفافية والفاعلية والعصرنة في تسيير الهيئات العمومية،

27. تنظيم اكتتاب لحوالي ثلاثة آلاف موظف (مهندسين، اقتصاديين، قانونيين، أطباء، أساتذة ومعلمين، الخ)،

28. التوسع والإسراع في رقمنة أهم المصالح المقدمة من طرف الإدارة العمومية، تبسيطا للإجراءات وكسبا للوقت وضمانا للعدالة والشفافية؛

29. تعبئة كل الموارد من أجل تعزيز آليات الرقابة الشعبية على العمل الحكومي

30. إنشاء سلطة وطنية لمحاربة الفساد تتمتع بالاستقلالية الضرورية وبالصلاحيات الكاملة.

31. إصدار كل النصوص التطبيقية للقانون الجديد المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح والقانون الجديد لمحاربة الفساد والقانون المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها وإصدارها

32. اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتسهيل مهام هيئات الرقابة ومواكبتها في تنفيذ برنامجها للتفتيش،

33. إصلاح نظام الصفقات العمومية ورقمنة إجراءاته وتوسيع نطاق تصنيف الشركات والمقاولات ليشمل مكاتب الدراسات والمتابعة.

34. توسيع وتعميق اللامركزية من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات والموارد للمجالس الجهوية والبلدية

35. اعتماد التخطيط المحلي التشاركي كقاعدة في إعداد البرامج التنموية والخطط الحكومية القطاعية.