ولد اجاي يتعهد بـ"نقلة نوعية" في مرتنة مناصب الأسطول البحري

الأخبار (نواكشوط) – تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي بأن يشهد العام الجاري 2025 "نقلة نوعية في مجال مرتنة مناصب الشغل على أسطولنا البحري، وتكثيف عمليات التكوين والتأهيل لشبابنا الراغب في الالتحاق بهذا القطاع".

 

كما تعهد ولد اجاي خلال حديثه أمام البرلمان اليوم الجمعة بـ"إطلاق خطة لتقليل استغلال أسماك السطح الصغرى في إنتاج الدقيق، وزيادة توجيهها للاستهلاك البشري، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية لتوزيع الأسماك من خلال زيادة كميات الأسماك (الطازجة والمجمدة) الموجهة للاستهلاك المحلي وتجهيز مراكز التوزيع وتوسيع نطاق عملية تموين السوق المحلي بمادة السمك لتشمل كافة مناطق البلاد".

 

وأضاف الوزير الأول أن حكومته ستعمل على "استكمال تشكيل المخزون الاستراتيجي لاستمرارية التموين، وتشجيع استهلاك أسماك المياه العذبة، عبر دمج إنتاج الصيد القاري في آلية توزيع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وتنظيم حملات تحسيس حول استهلاك أسماك المياه العذبة".

 

وتعهد ولد اجاي بوضع حجر أساس مشروع كبير لاستزراع الأسماك في المياه العذبة هذا العام.

 

وقال ولد اجاي إن جهود الحكومة ستنصب على تطوير مقاربات جديدة لاعتماد علامات تجارية للمنتجات البحرية الموريتانية، وذلك بهدف تحسين تسويق وتوزيع منتجات الصيد.

 

وأشار إلى أن الجهد الحكومي سينصب عل تعزيز التسيير المستدام للمصايد السمكية، من خلال تحسين قدرات الرقابة والتفتيش وتطوير أسطول الصيد الوطني، وسلاسل القيمة وتحسين تسويق وتوزيع منتجات الصيد.

 

وأكد أنه سيتم ذلك من خلال تعزيز قدرات الرقابة وذلك عبر استكمال بناء رصيف بحري، ومقر رئيسي لخفر السواحل، وتهيئة منطقة فنية في القلعة الزرقاء (Tour bleue) وتعزيز وسائل الرقابة والتفتيش البحري.

 

كما تعهد بمراجعة الإطار القانوني لاستئجار البواخر بنظام هيكل عارِ، وتعزيز المراقبة والإشراف على أحواض بناء السفن، وإعداد دراسة لتحديد الآليات الفنية والمالية لتجديد وتنويع الأساطيل الوطنية، وذلك في مجال تطوير أسطول الصيد الوطني.

 

وشدد الوزير الأول خلال حديثه أمام النواب على أن قطاع الصيد سيعمل على "تطوير سلاسل القيمة لمنتوجنا البحري من خلال تعزيز نظام الرقابة والتفتيش الصحي على المنتجات السمكية، ودعم القدرات التنظيمية والبشرية والمادية للمكتب الوطني للتفتيش الصحي للصيد والاستزراع السمكي".

 

كما سيعمل القطاع - وفق الوزير الأول – على "استمرار توسيع التغطية الجغرافية للرقابة الصحية على المنتجات السمكية، وتحديد القواعد والمعايير للمنتجات المصنعة تقليديا، والرصد الصحي للبيئات المائية، ومراجعة الإطار التنظيمي لمهنة السماكين، وترقية الصناعات التحويلية الموجهة للاستهلاك البشري".