برلماني: موريتانيا تخسر 15% من ناتجها المحلي بسبب آفة الفساد

الأخبار (نواكشوط) – أكد النائب البرلماني عن مدينة أكجوجت سيد أحمد محمد الحسن أن موريتانيا تخسر ما يقارب 15%، من ناتجه المحلي بسبب آفة الفساد، منبها إلى الفساد "أصبح ثقافة وسلوكا اجتماعيا بات من اللازم التصدي له".

 

ودعا ولد محمد الحسن إلى مواجهة المخاطر التي تواجه البلاد بفعل آفة الفساد، مثمنا ما وصفها بالخطوات التي اتخذت من أجل التصدي له كـ"قانون إنشاء السلطة الوطنية لمحاربة الفساد، وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وقانون مكافحة الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات".

 

وأكد ولد محمد الحسن ضرورة "تفعيل الأجهزة الرقابية، وتنسيق جهودها، ومراجعة القوانين المنظمة لها، حتى تتمكن من ملاحقة المفسدين ولتصل يد العدالة إلى كل من عبث بمقدرات ومستقبل هذا البلد، ونضمن عدم إفلاتهم من العقاب، وحتى لا نظل نتحدث عن نصوص جامدة ومبادئ عامة حول الشفافية والحكامة والانصاف وتكافئ الفرص، فيما نجد أنفسنا امام واقع يناقض هذه الشعارات والمبادئ".

 

وتساءل ولد محمد الحسن مخاطبا الوزير الأول قائلا: "ما هي خارطة الطريق التي ستعتمدها حكومتكم لتقييم مخاطر ومكامن الفساد في مختلف القطاعات الحكومية؟ وما المتاح للمواطنين الذين أنهكهم الفساد للمساهمة بشكل أمن في الكشف والتبليغ عنه؟ وما مصير عشرات الملفات التي أحالتها الهيئات الرقابية الى وزارة العدل؟".

 

ونبه ولد محمد الحسن إلى أن مقاطعة أكجوجت التي يمثلها اقتصر حضورها على "استكمال دراسات، والسعي لحشد موارد لترميم وتوسعة المستشفى الجهوي"، مردفا أن ذلك "بدا لي شبيها بالإصابة بما يطلق عليه البعض "لعنة الموارد".

 

وذكر ولد محمد الحسن بأن "المدينة التي تحتضن كبريات الشركات المعدنية، لم تستفد من ناتج النمو المحقق في هذا المجال، كما أن وجود هذه الشركات في دائرتها الترابية حرمها من الاستفادة من الاستثمارات العمومية، ما أحالها إلى منطقة غنية بالموارد، فقيرة في الخدمات والاستثمارات العمومية".

 

وأضاف نائب مقاطعة أكجوجت أن "المياه التي تمثل ثروة سيادية، تم اسناد تسييرها الى شركة MCM التي تستغل خط أنابيب متهالك تجاوز عمره الافتراضي بعشرات السنين، وهو ما جعل عمليات الصيانة المتكررة له غير مجدية، مع استمرار رفض الشركة المستغلة الاستثمار في تجديده، إضافة إلى رداءة شبكات التوزيع الداخلية".

 

وأردف ولد محمد الحسن أن المدينة بسبب ذلك "تعاني أزمة مياه في موسم الشتاء الحالي"، متسائلا: "كيف سيكون حالها إن حل بها الصيف؟".

 

وعلى المستوى الصحي، رأى النائب البرلماني أن مدينة أكجوجت "هي عاصمة الولاية الوحيدة التي لا تتوفر على مستشفى بالمعايير الوطنية، مع العلم أن برمجة بناء مستشفى جديد بها تمت منذ سنوات، وورد في برامج عدة حكومات متعاقبة، بعد تشخيصات أظهرت الوضعية المزرية للمبني الذي يحتضنه، والذي يعود لستينيات القرن الماضي، ونتيجة ولقوعه ضحية اجتياحات متكررة للسيول ، مع ضعف التجهيزات وقلة الطواقم الصحية به".

 

وأضاف أنه على مستوى التكوين الفني "فأكجوجت هي عاصمة الولاية الوحيدة التي لا توجد بها مدرسة تكوين مهني رغم ما تعج به من شركات منجمية، واقتصر الأمر فيها على خليه للتكوين تعاني منذ ثلاث سنوات – كما هي حال التكوين المهني عموما في البلاد - من غياب شبه كامل للمختبرات وأماكن التدريب، إضافة الى الاكتظاظ.. الذي يترجم اهتمام القائمين على هذا المجال بالكم على حساب الكيف والجودة".

 

وأردف أنه على مستوى التعليم ما تزال "جامعة المحظرة الشنقيطية تراوح مكانها منذ 2019 رغم تعهد بلد شقيق بتمويلها وإقرار مجلس الوزراء لبنائها في 03 أغسطس 2023".

 

وتحدث النائب البرلماني عن "اغتيال حلم شباب المدينة في أن يروا ملعبا بلديا لائقا بعدما تم العبث في الاستثمار فيه وفي نجيلته، واقتصار دور القطاعات المسؤولة عن مراقبة حسن تنفيذ الاستثمار في الملعب على تبرير ما وقع بدل تدبير معالجة تصحح وتعالج، ليتفاجأ الشباب بعد ثمانية أشهر من انتظار الحل، برسالة تأمر بفتح الملعب أمام الجمهور رغم وضعه المختل".

 

واستغرب النائب البرلماني الغياب شبه الكامل للموضوع البيئي في العرض الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد اجاي، للمحور الثاني من برنامج الرئيس ولد الغزواني المتعلق ببناء اقتصاد قوي صامد ومستدام بيئيا".

 

وأشار إلى أن "الكثير من المهتمين بهذا المجال يرون أن الترسانة القانونية الخاصة بحماية البيئة في بلادنا تتسم بالتقادم، ما جعلها متجاوزة بسبب افتقارها لمعايير وطنية لقياس الأثر البيئي، وإلى مختبرات تقييم الاضرار التي يخلفها العابثون الكبار ببئتنا".

 

ورأى النائب البرلماني أن "ما تعانيه دائرتي الانتخابية من فوضوية وعبثية الشركات وآليات الحفر التي تجوب الولاية شرقا وغربا، وما تخلفه من أضرار على الأرض والإنسان والحيوان في عموم الولاية أكبر شاهد".

 

وتساءل النائب البرلماني مخاطبا الوزير الأول قائلا: "هل يعكس غياب الحديث عن هذا الموضوع رضاكم عن الوضع البيئي في البلاد؟".