محاصيل الجمارك تجاوزت 336 مليار أوقية خلال 2024

الأخبار (نواكشوط) – كشف وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه اليوم الأحد أن المحاصيل الجمركية خلال سنة 2024 بلغت 336.076.935.210 أوقية قديمة، مشيرا إلى أن هذه العائدات الجمركية تشكل نجاحا جماعيا يستحق الإشادة والتثمين.

 

وأضاف الوزير خلال خطابه في تخليد "اليوم الدولي للجمارك" الذي يصادف 26 يناير من كل عام، أن هذه الحصيلة جاءت تتويجا للجهود المميزة للجمارك الموريتانية.

 

وهنأ ولد ابوه الجمارك الموريتانية، على أدائها المميز الذي مكنها من تجاوز التوقعات المفترضة للمحاصيل الجمركية في إطار الميزانية العامة للدولة، على الرغم من الأزمة المالية العالمية والظرف الإقليمي الخاص.

 

وأعرب الوزير عن سعادته بمستوى تقدم البرنامج الطموح للإصلاح والعصرنة الذي ينصهر تماما ضمن المخطط التوجيهي لإصلاح نظام تسيير المالية العمومية، ويشكل مساهمة فعالة في المجهود العام للسلطات العمومية الرامي إلى تقريب الإدارة من المواطن.

 

وأشار الوزير إلى أن الخطوات العملية التي أنجزتها الإدارة العامة للجمارك، والإجراءات المتخذة بخصوص أخرى قيد الإنجاز، تجعل القطاع مطمئنا على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج.

 

وأكد الوزير أن كل هذه الإنجازات تأتي تلبية للتوجيهات السامية للرئيس محمد ولد الغزواني، التي جسدها برنامج حكومة الوزير الأول، المختار ولد اجاي، "الذي أرسى دعائم مناخ مؤسسي شفاف وفعال يجعل الإدارات العمومية تضطلع بمهامها على أكمل وجه".

 

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن الجمارك الموريتانية باستغلالها الجيد والمتسارع للتقنيات الجديدة، المتجسد في حلول معلوماتية تزداد ملاءمة لمتطلبات تسهيل التبادلات وسرعة إجراءات الجمركة، تعطي إشارات تبعث على الاطمئنان على فعاليتها بخصوص العصرنة المؤدية إلى قابلية تنافس الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الأعمال في البلاد.

 

وأردف أن منح السلطات العمومية الاستقلالية المالية والإدارية للإدارة العامة للجمارك يشكل تثمينا ضمنيا، لكنه في نفس الوقت يشكل امتحانا لعموم القطاع، بمختلف رتب أفراده، داعيا إلى القيام بكل ما يلزم للتحضير الجيد لهذا الانتقال.

 

المدير العام للجمارك، المفتش الرئيسي خالد ولد السالك، أوضح في كلمته أن الشعار الذي تم اعتماده هذه السنة، وهو "من أجل جمارك تجسد التزاماتها بخصوص الفاعلية والأمن والازدهار" يعكس بجلاء تطور المهام المسندة إلى جمارك القرن الواحد والعشرين التي ارتقت في مزاولتها، بالإضافة إلى دورها الجبائي الهام، إلى دور أمني حيوي، ودور اقتصادي تنموي، يقتضي القيام بهما مزيدا من الفاعلية واليقظة والانضباط.

 

وأكد ولد السالك أن الإدارة العامة للجمارك عكفت في هذا الإطار على برنامج عصرنة شامل بدأ بمراجعة مدونة الجمارك، لتأخذ بعين الاعتبار كل التحديات المترتبة على شمولية دورها طبقا لهذه الرؤية الجديدة.

 

وتعهد ولد السالك بأن تعمل الإدارة العامة للجمارك على مواصلة التشاور مع كافة شركائها محليا ودوليا من خلال خلق شراكات جديدة خدمة لانسيابية الإجراءات الجمركية وشفافيتها، ومساهمة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتأمين سلسلة الإمدادات من وإلى موريتانيا.

 

وأضاف المدير العام للجمارك أن "الإدارة العامة وسبيلا لتجسيد كل هذه الإجراءات تواصل اعتماد التقنيات الجديدة في مسطرتها الإجرائية حيث طورت مؤخرا العديد من التطبيقات الجديدة مكنت من التسيير الآلي للنزاعات الجمركية، وإعادة ترميز الإعفاءات الجمركية، ورقابة القيمة لدى الجمارك، والدين الضريبي، وتسجيل بيانات الشحن عن بعد، إضافة إلى توفير إمكانية إرسال الوثائق المصاحبة للتصريح الجمركي إلكترونيا".

 

وقال ولد السالك إن ما وصفها بالجهود القيمة التي حققتها الجمارك الموريتانية تندرج في إطار التجاوب مع التوجه المعلن والفعلي للسلطات العليا لجعل هذا المرفق العمومي يقوم كباقي المرافق العمومية الأخرى بدوره الحيوي على أكمل وجه.

 

ونبه ولد السالك إلى أن الجمارك وانطلاقا من ذلك التوجه وبناء على ما يتضمنه من دواعي مستقبل واعد، "عاقدة العزم على مواصلة لعب الدور المنوط بها على أحسن وجه وتقريب الإدارة أكثر من المواطن".