إهمال حكومي للتخطيط والدراسات والتطوير

الأخبار (نواكشوط) – كشفت معطيات موقع الخزينة العامة في موريتانيا عن ضعف كبير في الإنفاق من ميزانيات بنود الدراسات، والتخطيط، والتطوير، والتكوين، حيث لم تتجاوز نسبة الإنفاق من مجموع ميزانية هذا البند في مختلف القطاعات الحكومية نسبة 19.05%، في حين أن بعض البنود أنفق خارج ميزانيته، وبعضها قارب 90%.

 

وتنوعت عناوين الإدارات المسؤولة عن الدراسات والتخطيط والتطوير في القطاعات الحكومية المختلفة، وظل الجامع بينها هو ضعف الإنفاق من ميزانيتها، إذا إن بعضها لم ينفق أي أوقية من ميزانيته رغم مرور فصلين من العام 2017.

 

وكان لافتا خلو بعض المؤسسات العمومية من أي إدارات مسؤولة عن الدراسات أو التخطيط أو التطوير، أو التكوين، حسب توزيع بنود الميزانية المعتد في موقع الخزينة، وعلى رأس المؤسسات التي خلت من ذلك الرئاسة، والوزارة الأمانة العامة للرئاسة.

 

إنفاق 19%

وبلغ مجموع الميزانيات المعتمد تحت بند الدراسات أو التخطيط أو التكوين أو التطوير في مختلف الوزارات: 1.531.498.589 أوقية، فيما بلغ مجموع الإنفاق في ذات البنود 291.774.985 أي نسبة لا تتجاوز 19,05%.

 

تحليل إستراتيجي

في الوزارة الأولى حملت الإدارة اسم "لجنة التحليل الاستراتيجي"، وخصص لها في ميزانية 2017، مبلغ 4.630.000، لم تنفق إلى اليوم سوى 1.100.000، أي بنسبة إنفاق لا تتجاوز 23,76%.

 

أما في الأمانة العامة للحكومة فحملت اسم مديرية التقييم، وبلغت ميزانيتها 3.700.000، أنفقت منها – إلى الآن - 1.503.302، وبلغت النسبة لديها 40,63%، وهي إحدى أعلى النسب بين القطاعات الحكومية.

 

وفي وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لم تنفق إدارة الدراسات والبرمجة والتخطيط من ميزانيتها للعام 2017 – إلى الآن – سوى 324.988 أوقية، وهو ما يمثل نسبة 16,36% من ميزانيتها البالغة 1.987.000.

 

اقتصاد في الإنفاق بالمالية

ومن بين القطاعات الحكومية التي كان توقيف الإنفاق في قطاعات الدراسة والتخطيط والتطوير طاغيا وزارة الاقتصاد والمالية، فمثلا لم تنفق المديرية العامة للسياسات وإستراتيجيات التنمية – إلى الآن – سوى 6,32%، أي 18.842.000، من أصل ميزانيتها 298.000.000 أوقية.

 

ومن البنود الموجودة تحت بند هذه المديرية، بند يحمل اسم "دعم تنفيذ سياسة العمل التطوعي في موريتانيا، وتبلغ ميزانيته 5.000.000، لم تنفق منها أي أوقية إلى الآن، وذاك بند متابعة وتقييم إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، وتبلغ ميزانيته 30.000.000 ما تزال كما هي منذ اعتمادها في ميزانية 2017.

 

كما لم يتفق إنفاق أي أوقية من بند "دعم السجل الاجتماعي"، وتبلغ ميزانيته 15.000.000، وكذا بند "دعم تنفيذ المشاريع الوطنية"، وتبلغ ميزانيته 5.000.000، إضافة لبند "دعم القدرات الرامية إلى النمو الشامل"، وتبلغ ميزانيته أيضا 5.000.000، فضلا عن بند "دعم السياسة الوطنية في مجال السكان" بميزانية تبلغ 5.000.000، وبند "دعم تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد" وتصل ميزانيته إلى 5.000.000.

 

وفي بند "دعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي" بقي مبلغ 5.000.000 المخصص له كما هو دون إنفاق، وكذا بند "المشروع الجهوي لدعم استقلالية المرأة والكوتا الديموغرافي"، والذي تبلغ ميزانيته 100.000.000.

 

أما بند "الخلايا الجهوية للتخطيط والمتابعة والتقويم"، فقد أنفقت من ميزانيته نسبة 11.48، أي 12.012.000، من أصل 104.600.000، كما أنفقت نسبة 54.58% من ميزانية بند "إدارة الإستراتيجيات والسياسات"، والبالغة في الأصل 7.200.000، أنفق منها 3.930.000.

 

أما في إدارة تنسيق إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، فتم إنفاق مبلغ 1.680.000 أوقية، أي 23,33%، من أصل ميزانيته البالغة 7.200.000، وفي إدارة السجل الاجتماعي بلغت نسبة الإنفاق 30,50%، إذ إنها أنفقت 1.220.000 من ميزانيتها البالغة 4.000.000، وإضافة للمديرية العامة للسياسات وإستراتيجيات التنمية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية جاءت الإدارة العامة للدراسات والتطوير والمتابعة والتقويم بنسبة إنفاق عامة لا تتجاوز 19,02%، وببنود تفصيلية كثيرة تابعة لها من دون أي إنفاق.

 

وبلغت ميزانية هذه الإدارة 144.610.000، أنفقت منها 27.500.000.

 

وتتبع لهذه الإدارات عدة إدارات من بينها "الإدارة العامة للدراسات والتطوير والمتابعة والتقويم"، وتبلغ ميزانيتها 5.000.000 أوقية لم تنفق منها شيئا إلى الآن، ومثلها بند "دعم تطوير أدوات التنبؤ والتحليل الاقتصادي الكلي" والذي تبلغ ميزانيته 10.000.000 بقيت من دون إنفاق إلى الآن، وكذا بند حمل اسم "متابعة المؤشرات"، ومنح ميزانية من 10.000.000 لم يصرف منها أي أوقية.

 

أما البند الذي يحمل عنوان: "خلية تدقيق ومتابعة البرامج والمشاريع"، فبلغت ميزانيته 5.000.000، أنفق منها 2.500.000 بنسبة 50%.

 

ومن بين الإدارات التابعة لهذه المديرية إدارة تسمى "إدارة المتابعة والتقييم" وتبلغ ميزانيتها 7.200.000 لم تنفق منها شيئا إلى الآن، حسب موقع الخزينة العامة، ومثلها إدارة التوقعات والتحليل الاقتصادي، وتبلغ ميزانيتها 7.410.000، أما خلية الدراسات وتطوير المالية العامة، فقد أنفقت 25.000.000 من ميزانيتها البالغة 100.000.000، أي نسبة: 25%.

 

وفي بند "دعم القدرات المؤسسية للمركز الموريتاني لتحليل السياسات" المرحلة 3"، تم إنفاق 30.000.000 من أصل ميزانيته البالغة 60.000.000، وذلك بنسبة 50%.

 

وفي الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية نجد بند يحمل اسم "دعم نظام تنظيم الأرشيف والمعلومات"، وبميزانية تبلغ 20.000.000، لكن دون إنفاق أي أوقية منها إلى الآن، وكذا بند "دعم القدرات"، والذي تبلغ ميزانيته 4.050.000 لم تنفق منها هي الأخرى أي أوقية.

 

أما لجنة تحليل البيانات المالية فقد أنفقت 7.167.600، من أصل ميزانيتها البالغة 14.335.200، أي نسبة: 50%.

 

وفي الإدارة العامة للضرائب التابعة لهذه الوزارة نجد بندا يحمل اسم: "وضع برنامج مخطط الاتصال"، وقد خصصت له ميزانية تبلغ 3.481.000، بقيت كما هي دون إنفاق إلى الآن، ومثلها مركز التكوين التابع للإدارة العامة للجمارك والذي تبلغ ميزانيته 2.305.000.

 

استثناءات من القطاعات

وشكلت وزارة العدل استثناء من بين القطاعات حيث بلغت نسبة الإنفاق فيها في هذا البند 88.87%، فقد أنفقت إدارة الدراسات والتشريع والتعاون 4.443.460 من أصل ميزانيتها البالغة 5.000.000.

 

وعلى نفس المنوال سارت وزارة الداخلية التي بلغ الإنفاق في هذا البند 59%، فقد أنفقت إدارة التعاون والدراسات والبرمجة فيها 2.654.994، من أصل ميزانيتها البالغة 4.500.000، فيما لم تصل بقية القطاعات الحكومية الأخرى نسبة 50%.

 

وتلتهم في نسبة الإنفاق في هذا البند وزارة الصحة، فقد بلغت نسبة إنفاق مديرية التخطيط والتعاون والمعلومات الصحية 49,21%، حيث أنفقت 38.272.863، من أصل ميزانيتها البالغة 77.772.125.

 

وفي وزارة الشباب والرياضة بلغت نسبة إنفاق مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون 41,59%، حيث 1.006.558، من ميزانيتها البالغة 2.420.000 أوقية.

 

وفي وزارة التهذيب الوطني بلغ إنفاق إدارة الإستراتيجيات والبرمجة والتعاون نسبة 43,61% حيث أنفقت 20.636.158 من أصل 47.325.018، وفي إدارة تطوير التعليم و المواد العلمية ارتفعت النسبة إلى 45,99%، بإنفاقها 11.929.398 من 25.940.249، لكنها نزلت في إدارة تطوير المصادر التربوية والتعليمية إلى 0,88% حيث لم تنفق هذه الإدارة سوى 53.070، من ميزانيتها البالغة 6.000.000.

 

عمل حكومي بلا "تخطيط"

ففي وزارة التجهيز والنقل لم تتجاوز ميزانية مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون 2.300.000 أوقية، ولم تنفق من هذا المبلغ أي أوقية إلى الآن، رغم تجاوز الإنفاق في بعض بنود ميزانية هذه الوزارة 90%.

 

وفي وزارة الزراعة بلغت ميزانية "إدارة الإستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقويم"، 49.409.000 لم تنفق منها هي الأخرى أي أوقية إلى الآن.

 

وفي وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بلغت ميزانية إدارة البرمجة والإحصاء والتعاون 10.597.000، لم تنفق منها أي أوقية طيلة الأشهر الماضية من 2017.

 

أما في وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال فبلغت نسبة إنفاق إدارة الإحصاء والتخطيط والتعاون نسبة: 3,20%، وذلك من أصل ميزانيتها البالغة 34.847.342، حيث لم تنفق منها إلى الآن سوى 1.116.840.

 

وغير بعيد منها جاءت إدارة البرمجة والتنسيق بين القطاعات والمعلومات التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة، والتي أنفقت نسبة 4,27%، من ميزانيتها، أي 95.120 أوقية من ميزانيتها البالغة 2.229.294.

 

وفي وزارة الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الإدارة أنفقت إدارة الدراسات والبرمجة والتعاون والإحصاءات نسبة 7,96% أي 261.964، من ميزانيتها البالغة 3.289.714.

 

أما في وزارة التجارة والصناعة والسياحة، فقد أنفقت إدارة الدراسات والبرمجة والتعاون نسبة 18,92%، أي 1.239.524، من 6.553.000.

 

أما في إدارة التطوير الصناعي التابعة لنفس الوزارة فلم تتجاوز نسبة الإنفاق 0,47%، إذ إنها أنفقت 65.946 فقط من ميزانيتها البالغة 14.006.000.

 

وفي مديرية ترقية التجارة الخارجية بوزارة التجارة دائما بلغت نسبة الإنفاق 11,47%، حيث إنها أنفقت 617.120، من ميزانيتها البالغة 5.381.995، أما مكتب تحسين أداء المؤسسات فلم ينفق إلى الآن أي أوقية من ميزانيته البالغة 3.334.000.

 

وفي وزارة الصيد أنفقت إدارة تسيير الموارد والدراسات، نسبة 17,04% أي 187.456 من أصل 1.100.000، أما إدارة البرمجة والتعاون فلم تنفق أي أوقية من ميزانيتها البالغة 1.100.000 إلى الآن.

 

وفي وزارة البيطرة أنفقت إدارة السياسات والتعاون والمتابعة والتقويم نسبة 26,27% أي 2.843.740، من 10.824.000، أما المركز الوطني للدراسات والبحوث البيطرية فأنفق 37.554.774 من أصل 81.808.300، أي نسبة: 45,91%.

 

وفي وزارة الثقافة والصناعة التقليدية أنفقت مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون 339.822، من أصل 2.500.000، أي نسبة: 13,59%، فيما أنفقت إدارة الإستراتيجيات والبرمجة والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 437.030، من أصل ميزانيتها البالغة 3.000.000، أي نسبة 14,57%، أما إدارة البحث العلمي والإبداع فارتفعت نسبة إنفاقها إلى 44,54%، حيث أنفقت 19.854.990 من 44.579.352 هي مجموع ميزانيتها.

 

وفي وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أنفقت مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون 10.615.788، من ميزانيتها البالغة 70.740.000، أي نسبة: 15,01%، إما إدارة تقييم الأداء والمتابعة، فأنفقت نسبة 42,35%، أي 2.964.264 من 7.000.000.

 

أما إدارة إدارة التخطيط والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، فأنفقت نسبة: 18,82%، أي 588.188، من 3.125.000، فيما زادت النسبة في مديرية التخطيط والمتابعة والتعاون، بوزارة المياه والصرف الصحي إلى 20,21%، إذ أنفقت 414.120، من 2.049.000.

 

وبلغت نسبة إنفاق مديرية الدراسات والتطوير، بوزارة النفط والطاقة والمعادن 26,21%، أي أنها أنفقت 801.908، من 3.060.000.

 

ضياع للوقت والمال

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد هاجم في عدة خطابات له بعيد وصوله إلى السلطة في العام 2008، الدراسات والتخطي، ووصفهما بأنها ضياع للجهد والوقت، والمال، وأداة من أدوات الفساد.

 

وتحدث الرئيس في عدة خرجات له آنذاك بأنه أمر بإنجاز المشاريع بشكل مباشر دون ضياع الكثير من الوقت والمال في الدراسات والتخطيط.