وزير العدل: الهجرة غير النظامية باتت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود

الأخبار (نواكشوط) قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن الهجرة غير النظامية "ليست مجرد قضية اجتماعية أو انسانية، بل أصبحت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود تستغلها شبكات تهريب البشر".

 

وأشار في كلمة خلال افتتاحه اليوم الاثنين للملتقى الثالث لأعضاء النيابة العامة، إن مقاربة موريتانيا بخصوص الهجرة غير النظامية تعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية.

 

 

 

 

ولفت إلى أن هذه المبادئ هي "الترحيب بالهجرة النظامية، حيث تظل موريتانيا بلدا مضيافا يحمي حقوق المهاجرين النظاميين ويضمن لهم بيئة آمنة وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية".

 

وأشار إلى المبدأ الثاني هو "مكافحة الهجرة غير الشرعية سواء في شكل عبور غير قانوني للحدود أو الإقامة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح لكل مقيم إمكانية تصحيح وضعه القانوني".

 

أما المبدأ الثالث فهو "التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر باعتبارها تمثل تهديدا أمنيا وسياديا خطيرا" يضيف الوزير.

 

 

 

 

وأكد بن بيه أنه "لمواجهة هذه التحديات بفعالية، يتعين على النيابة العامة تكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين، عبر التطبيق الصارم للقوانين ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة المختصة، واعتماد تقنيات التحقيق الحديثة لتعقب المتورطين وتفكيك هذه الشبكات".

 

وشدد على ضرورة التصدي لمخالفي نظم الإقامة من خلال فرض احترام القوانين".

 

وبخصوص جرائم المخدرات، قال إنها "أضحت من أخطر التحديات التي تهدد المجتمع، لما لها من تأثيرات مدمرة على الأفراد والأسر، ولارتباطها بجرائم أخرى مثل العنف المنظم وغسل الأموال".

 

وقال ولد بيه، إن النيابة العامة تتبنى "سياسة جنائية صارمة في التعامل مع هذه الظاهرة من خلال فرض تطبيق القوانين سواء فيما يتعلق بالتهريب الدولي أو الترويج أو البيع أو الاستعمال داخل الوطن".

 

 

 

 

وأضاف: "المرحلة التي نعيشها تتطلب منا جميعًا مضاعفة الجهود، والاستفادة من هذا اللقاء لوضع آليات عملية تسهم في تعزيز فعالية المعالجة القضائية للهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات، والتعاون بين النيابة العامة ومختلف السلطات المعنية، لضمان استجابة فعالة توازن بين الردع القانوني واحترام حقوق الانسان".

 

وأكد على أهمية "اعتماد مقاربة صارمة وشاملة ترتكز على تشديد العقوبات على المهربين والمروجين، وتحسين أساليب التحقيق والملاحقة القضائية، كما يظل التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة وكافة السلطات القضائية والإدارية والأمنية ضرورة أساسية لضمان سرعة وفعالية التدخل، وتحقيق التكامل بين الجهود الميدانية والمعالجة القضائية".

 

أما المدعي العام محمد الأمين ولد محمد الأمين، فتحدث خلال كلمته عن مخاطر "الهجرة غير النظامية وانتشار المخدرات بأنواعها" مشيرا إلى أن اللقاء "فرصة لأعضاء النيابة العامة لتدارس واقع العمل وسبل النهوض به".

 

 وأشار ولد محمد الأمين أن هناك "زيادة في مختلف أعمال النيابة العامة خلال السنة القضائية 2024 مقارنة بالسنوات التي قبلها".

 

ولفت إلى أن عدد الشكايات والمحاضر الواردة للنيابة زادت بنسبة تقارب 20%، كما زادت نسبة تصرف النيابة العامة على هذه المحاضر والشكايات بــ 12%، إضافة لزيادة نسبة زيارة السجون وأماكن الحراسة النظرية بــ 19.21%".

 

وافتتحت وزارة العدل اليوم الاثنين الملتقى الثالث لأعضاء النيابة العامة بعنوان "النيابة العامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات (فعاليات المعالجة) والذي يستمر ثلاثة أيام في قصر المؤتمرات القديم.