ولد بوحبيني: ما يجري تصفية حسابات حقيرة وعقاب للشيوخ

الأخبار (نواكشوط) – وصف نقيب المحامين الموريتانيين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني متابعة القضاء الموريتاني لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وصحفيين ونقابيين بأنه "تصفية حسابات حقيرة"، مشيرا إلى السعي "لمعاقبة شيوخ لم يزيدوا على أنهم، من خلال تصويتهم بكل حرية، شرّفوا ديمقراطيتنا، وأعطوا مثالا حسنا لديمقراطيتنا".

 

وتساءل ولد بوحبيني في مقال وصل الأخبار قائلا: "هل أخطأ قضاة التحقيق والشرطة الاقتصادية هدفهم؟. فالهدف الحقيقي ينتظره الموريتانيون في مجال المال العام الذي يُختلس بصفة اعتيادية: الهبة السعودية بـ50 مليون دولار، "بيع" المدير السابق للمخابرات الليبية للسلطات الجديدة في بلاده مقابل 250 مليون دولار، مطار نواكشوط الجديد، توسعة ميناء نواكشوط المستقل، بناء ميناء تانيت، الطرق الحضرية، المحطة الكهربائية الجديدة بانواكشوط، المواد الغذائية الموجهة لحوانيت أمل، المعدات الصحية، الاستصلاحات الزراعية، والمشتريات المتكررة للأسمدة لصالح الحملات الزراعية، طائرات خطوط موريتانيا أيرلاين".

 

وأكد ولد بوحبيني أن السياق الحقيقي للعمل الذي قامت الشرطة الاقتصادية خلال الأيام الماضية هو "يتمثل في تصفية حسابات حقيرة لا تخفى على أحد، من أجل معاقبة شيوخ تجرأوا على قول لا لتعديلات دستورية غير واردة. نعم، إنه تصفية حسابات حقيرة"، متسائلا: "كيف لنا أن نفسر أن نفس الشيوخ استقبلهم، يوم 16 مارس، رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي، مع كل ما يستحق منتخبو الشعب من تقدير، من أجل أن يطلعهم على فوائد التصويت بنعم، وليتعهد لهم بالعجب العجاب، ويمنحهم بسخاء قطعا أرضية (أية مفارقة!) قبل أن يصبحوا، منذ 17 مارس 2017، مرتشين بين عشية وضحاها!. الحيلة لا تنطوي على أي أحد".

 

كما تساءل في مقاله قائلا: "هل يحاول النظام إضفاء مصداقية على فكرة مفادها أن أعماله تدخل في إطار الإصلاح وأخلقة الحياة العامة. لا شيء أقل صدقية من هذا".

 

ـــــــــــــــــــــــ

لقراءة نص المقال اضغطوا هنا أو زورو ركن آراء