الأخبار (نواكشوط) - نددت وزارة الخارجية الجزائرية ب"الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية" مع البلاد فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة، وذلك بعد رفض القضاء الفرنسي تسليمها الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب المحكوم عليه بعقوبات سجنية في قضايا فساد.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان أن الحكومة "أخذت علما بقرار القضاء الفرنسي رفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب الذي أدانه القضاء الجزائري في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ التي كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر معتبرة".
وانتقد البيان غياب التعاون الفرنسي "على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المُخصصة لهذا الغرض"، مضيفا أن للجزائر الحق "في اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية الأخرى الممكنة".
وأبرز البيان أن الجزائر اصصدمت "في إطار مساعيها الرامية لاسترجاع الثروات المنهوبة من البلاد... بشكل آلي ومستمر، ولا تزال تصطدم، بمماطلات ومراوغات وتسويفات غير مبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي، وهو ما يتجسد في عدم تجاوبه مع 25 إنابة قضائية قدمتها الجزائر".
وأكد أن "الموقف الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية وهي المسألة التي يُدركون أنها تحظى بأهمية خاصة وحساسية بالغة بالنسبة للجزائر".
وكانت الدائرة التمهيدية في محكمة الاستئناف في آكس أون بروفاس قد أغلقت الأربعاء وبشكل نهائي ملف الطلب الجزائري تسليم الوزير عبد السلام بوشوارب، مشيرة إلى "تداعيات ذات خطورة استثنائية" قد تنجم عن تسليمه بسبب سنه ووضعه الصحي.
وقد حكم على الوزير السابق الذي يعيش في جنوب شرق فرنسا منذ 2019 بخمس عقوبات سجن في الجزائر مدة كل منها 20 عاما، وهو يلاحق في دعوى سادسة على خلفية مخالفات اقتصادية ومالية.
ويأتي رفض فرنسا تسليم بوشوارب في سياق توتر في العلاقات بين باريس والجزائر جراء تبدل الموقف الفرنسي الرسمي من الصحراء الغربية، وكذا توقيف السلطات الجزائرية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، الذي طالبت النيابة الجزائرية الخميس بسجنه 10 سنوات.