الأخبار (نواكشوط) دعا حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، كافة شركاء موريتانيا من منظمات وهيئات إلى المساهمة في تعبئة الموارد من أجل المشاركة في التخفيف من حدة الجفاف الذي يضرب أنحاء واسعة من هذا العام.
ولفت الحزب في وثيقة وزعها فجر الأربعاء إلى أنه يلزم السلطات العمومية بوضع نظام للدعم والتعويض العمل على منع الحرائق وتعبئة المصادر الغذائية لصالح المنمين والمزارعين والسكان الريفيين بشكل عام.
واعتبر الحزب أن مثل هذه الظروف تأتي في جو من إهمال السلطات العمومية وعدم مبالاتها.
ووصفت وثيقة الحزب اقتصاد البلاد بالمتدهور، محذرا من "التدهور المضطرد لقيمة الأوقية، وتفاقم مشاكل المعيشية تدهور القدرة الشرائية بفعل خضوع السوق الوطنية لسيطرة بعض المجموعات الخصوصية والضرائب المجحفة على الوقود والارتفاع غير المبرر للضرائب والإتاوات مما يؤدي إلى تصاعد مذهل للأسعار خصوصا أسعار المواد الأولية".
ووصف الحزب قطاع المقاولات في البلاد بأنه يعيش هو الآخر انهيارا كبيرا، ساهم في ذلك تركيز السلطة في أيدي دائرة وصفها بـ"المافيوية" مقربة من السلطة.
ولفت الحزب إلى الركود الذي يشهد قطاع المعادن، محذرا السلطات من الاستمرار "الأعمى في هذا النهج المدمر للمقدرات الوطنية".
كما دعا أفراد الشعب وخاصة القوى الحية لضرورة التعبئة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.
وانتقد الحزب ما قال إنها حملة قمع يقوم بها النظام "منذ الاستفتاء اللادستوري ، ضد الشيوخ والنقابيين والصحافيين ورجال الأعمال و مناضلي إيرا".
كما استنكر المعاملة وصفها بالتعسفية التي يقوم بها النظام ضد معارضيه من توقيف، واستجوابات، اعتقال، محاكمات صورية، سحب الأوراق المدنية إلخ".
وحمل الحزب في وثيقته النظام المسؤولية الكاملة عن النتائج السلبية التي يمكن أن تنجم عن هذا "الانحراف الاستبدادي".