مكتب الرؤساء بالبرلمان يبرمج جلسات مساءلة لوزراء 

الأخبار (نواكشوط) - برمج مكتب الرؤساء في الجمعية الوطنية خلال اجتماعه اليوم جلسات عامة للرد على أسئلة شفوية لوزراء في الحكومة.

 

وحدد المكتب الثلاثاء 22 يوليو الجاري الساعة العاشرة موعدا للجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروعي القانون.

 

وتمت برمجة جلسة عامة الخميس 17 يوليو الجاري 10:00 حول ردود مفوضة الأمن الغذائي على السؤال الشفوي الموجه إليها من طرف النائب زين العابدين المنير الطلبة، لتليها الثانية عشر من نفس اليوم جلسة ردود وزير المعادن والصناعة على سؤال موجه له من طرف النائب المرتضى ولد اطفيل.

 

كما تمت برمجة مساء الإثنين 21 يوليو الساعة الخامسة جلسة حول ردود وزير العقارات وأملاك الدولة على سؤالين موجهين له من طرف النائبين أحمدو محفوظ ولد امباله والنائب محمد يحي المصطفى، لتليها جلسة الساعة السابعة حول ردود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على سؤال موجه له من طرف النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود.

 

فيما تمت برمجة الخميس 24 يوليو الساعة العاشرة جلسة حول ردود وزير التجهيز والنقل على أسئلة موجهة له من طرف النواب أحمدو محفوظ ولد امباله، محمد الشيخ سيديا الطلبه، جعفر ماء العينين، لتليها جلسة الساعة الخامسة من نفس اليوم حول ردود وزير الصحة على سؤالين موجهين له من طرف النائبين سيد أحمد محمد الحسن، كادياتا مالك جالو.

 

وتضمن اليوم الأخير من جدول أيام الجلسات جلسة مساء الإثنين 28 يوليو الساعة الخامسة حول ردود وزير الطاقة والنفط على سؤال موجه له من طرف النائب منى سيد أحمد الدي، تليها الثانية الساعة السابعة مساء من نفس اليوم حول ردود وزيرة المياه والصرف الصحي على سؤال موجه لها من طرف النائب عزيزة جدو.

 

كما أحال مشروعين قانونيين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.

 

ووفق محضر اجتماع المكتب فستدرس اللجنة مشروع القانون رقم 25-029، الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بنواكشوط 06 مايو 2025، بين موريتانيا وفرنسا المخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.

 

كما ستدرس مشروع القانون رقم 25-030، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع 11 مايو 2025، بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، المخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.