صالون المدونين يناقش "تعريب الإدارة" ويبرز إيجابياته المنتظرة

الأخبار (نواكشوط) – ناقش صالون المدونين في جلسته الأسبوعية الـ23  "تعريب الإدارة بوصفه واجبا دستوريا، ومطلبا تنمويا، ومظهر سياديا"، وذلك ما قال إنه تجاوب مع التفاعل الإعلامي والشعبي الذي أثاره تعميم وزير الاقتصاد والمالية، القاضي بإلزام مصالح الوزارة بتحرير جميع وثائقها ومراسلاتها باللغة العربية حصراً.

 

وقال الصالون في إيجاز له إن جلسته النقاشية تميزت بعدد من المداخلات التي وصفها بـ"النوعية" التي تناولت الموضوع بشكل عميق، من زوايا قانونية وتاريخية وثقافية واجتماعية.

 

ونقل الصالون عن الخبير القانوني محمد المامي مولاي أعلي تأكيده على أن تمكين اللغة العربية لم يعد مجرد مطلب هوياتي، بل أصبح حقًا أساسيًا من حقوق المواطن، يتجلى في ضرورة حصوله على الخدمة الإدارية، والمعلومة الاستهلاكية، وحق الولوج للطلبيات العمومية بلغته الرسمية.

 

 وشدد ولد مولاي أعلي على أن هذا الحق منصوص عليه في الدستور، وتكفله التشريعات الوطنية، ولم يعد بالإمكان القفز عليه أو تأجيله.

 

بدوره الدكتور محمد إسحاق الكنتي استعرض السياق التاريخي لمسألة تعريب الإدارة، متوقفًا عند مظاهر التهميش التي طالت اللغة العربية منذ الاستقلال، وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن جميع التيارات الأيديولوجية الكبرى في البلاد، من الكادحين إلى الإسلاميين، مرورًا بالقوميين العرب، كانت لها مواقف مترددة أو سلبية تجاه تمكين اللغة العربية في الإدارة، مما أضعف جهود ترسيمها لعقود.

 

كما أكد الدكتور سيداب عالي أن العربية ليست لغة فئة أو جهة، بل لغة دين وثقافة جامعة لكل مكونات الشعب الموريتاني، وينبغي أن تكون كذلك في الوجدان والسياسات.

 

ونبه ولد سيداب إلى أن الإشكال لا يكمن في الاعتراف بالعربية لغة رسمية وحيدة، بل يكمن في غياب سياسة لغوية متوازنة، تُفعل ترسيمها دون الإضرار باللغات الوطنية الأخرى أو إقصاء المتعلمين باللغات الأجنبية.